اهتمام سعودي بتجربة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور غسان السليمان، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لإندونيسيا شهدت نجاحاً كبيراً على المستوى الاقتصادي، حيث تم على هامش أعمالها عقد منتدى أعمال سعودي إندونيسي شهد توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الشركات والمؤسسات السعودية والإندونيسية، بقيمة تجاوزت 17 مليار ريال، شملت قطاعات التشييد والبناء والسياحة والسفر والطاقة وغيرها المجالات. وأوضح في تصريح صحفي أهمية مثل هذه الزيارات التي ينتج عنها تبادل الخبرات والتجارب الدولية، خصوصا في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى البحث عن فرص استثمارية واعدة وبحث التعاون في التأهيل والتدريب.
مزايا تفضيلية
أكد السليمان أن إندونيسيا هي دولة مهمة جداً للمملكة العربية السعودية، التي تعد القلب النابض للعالم الإسلامي، بينما إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية من حيث تعداد السكان، وهي والمملكة ضمن الاقتصاديات الكبرى في العالم «مجموعة العشرين». وأضاف «كلا الدولتين لها ميزة جغرافية مهمة جداً، فالسعودية تربط بين القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما أن لإندونيسيا موقع جغرافي مهم في جنوب شرق آسيا. وكل ذلك يجعل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري أمرا بالغ الأهمية وهو ما نعمل عليه». وبين الدكتور السليمان أن الاقتصاد الإندونيسي يقوم بشكل كبير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل نسبة 99.9 %، و96 % من الأيدي العاملة تعمل في تلك المنشآت، إضافة إلى أنها تمثل 61 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكل ذلك يدل على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء الاقتصاد الإندونيسي.
مساعدة الشباب
أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن الكثير من دول العالم يتصاعد فيها بشكل كبير دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاداتها، بسبب تأثيرها المباشر في حياة السكان، وقدرتها على توفير فرص عمل متميزة لشريحة الشباب وخريجي الجامعات، وهذا يعطينا في المملكة صورة مؤكدة على أهمية هذه المنشآت ودورها في التنوع الاقتصادي وفي تحقيق رؤية المملكة 2030. وأضاف «نتابع الآن التجارب الكبيرة والمتميزة في عدد من دول العالم لتعظيم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من تجاربها في بناء وتطوير استراتيجيات العمل لدينا وأن نستطيع عكس تلك التجارب الرائدة لتسهم في بناء اقتصاد وطننا. وسنأخذ من كل تلك التجارب ما يتوافق مع طبيعة مجتمعنا، لأجل إحداث تقدم اقتصادي وإيجاد فرص عمل للشباب».