إدراج أرامكو في تأسي مرهون بالمؤشرات العالمية

بينما أفصح وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، عن أن وزارته أعدت دراسة متكاملة للقضاء على ظاهرة التستر التجاري، قال نائب مجلس هيئة السوق المالية، محمد عبدالله القويز، إن إدراج أرامكو في السوق المالية السعودية «تأسي» مرهون بدخول السوق في مؤشرات الأسواق العالمية التي تتطلب جوانب تنظيمية وهيكلية.
جاء ذلك خلال إطلاق «نمو - السوق الموازية» أمس، والاحتفال بإدراج 7 شركات، بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، وعدد من المسؤولين في هيئة السوق المالية.
استقطاب الأجانب
قال القصبي إن الدراسة تتضمن وضع خطط لمعالجة تلك المسببات وتعديل الأنظمة بحيث يصبح للوافد الحق في الاستثمار ضمن ضوابط ومعايير محددة، ودفع ضريبة بشكل واضح دون أن يضطر للتخفي.
وأشار القصبي إلى أن الوزارة تستهدف استقطاب استثمارات أجنبية نوعية تخلق وظائف جديدة وتسهم في نقل المعرفة إلى السعودية.
الجوانب القانونية
أوضح القويز أن السوق الموازية ستسبق السوق الرئيسية لتكون متاحة للمستثمرين الأجانب بمختلف فئاتهم بالمستقبل، موضحا أن الهيئة تعمل حاليا مع «تداول» على تجهيز كافة الجوانب القانونية والفنية على أن يكون إعلان الجدول الزمني خلال الربع الثاني من العام الحالي. وبين أن تدشين «نمو» يتيح التمويل عبر السوق المالية لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة، مضيفا أنها قناة لتنويع الاستثمارات وتزيد من وتيرة الاستثمار لتأسيس المشاريع الجديدة.
وأشار إلى أن عدد وأحجام الشركات التي بدأت التداول اليوم يساوي أو يفوق المعدلات المحققة في أيام تدشين الأسواق الموازية الأخرى حول العالم.
مساهمة المنشآت الصغيرة
قال السليمان،إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم في توظيف 90%. وفي بعض الدول الأوروبية تبلغ مساهمة التوظيف 70%، مشيرا إلى أنه تم حصر المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة المتوسطة في خمسة عناصر وهي: الأنظمة والإجراءات، والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتسويق المنتجات وقدرتها على جذب الكفاءات الموجودة في السوق، إضافة إلى التحديات التقنية.
وأوضح أن المشكلة التي تواجه المنشآت تعود إلى التمويل، حيث إن هناك العديد من الحلول ولكنها غير متوافرة في السوق المحلي وأهمها التمويل الرأسمالي، وقد أنيط بالهيئة لإنشاء قطاع تمويل رأسمالي.