جاءت الآلية الخاصة بالتأمين الطبي للمعلمين والمعلمات، التي أعلنتها وزارة التعليم أول من أمس، محبطة للكثير من منسوبي التعليم، الذين انتظروا سنوات طويلة تحقيق هذا الحلم. وأكد عدد من المعلمين أن هذه الآلية جاءت بشكل تجاري، عبر شركات تأمين ربحية، لتتبخر الأحلام التي كانت تراود أكبر شريحة موظفين في القطاعين المدني والعسكري بالمملكة، حيث يزيد عدد المعلمين والمعلمات على نصف مليون. انتقادات أشار المعلمون إلى أنهم كانوا يتوقعون أن تتكفل وزارتهم برسوم التأمين أو أن تدفع لهم بدلا ضمن سلم رواتبهم أو تقيم لهم مستشفيات ومراكز صحية متطورة أسوة بالعديد من القطاعات المدنية والعسكرية والشركات الكبرى في المملكة. «الوطن» تابعت ردود أفعال عدد من المعلمين والمعلمات من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث جاءت غالبية التعليقات متذمرة من هذه الآلية، التي وصفوها بأنها تستنزف جيوبهم دون تقديم خدمة طبية مناسبة، مشيرين إلى أن هناك استثناءات عديدة في التغطية، وبالتالي لا يستفيدون من الكثير من الخدمات، التي يمكن أن يحصلوا عليها مقابل ما يدفعونه من مبالغ للتأمين. وعلق أبوشذى قائلا «تأمين صحي من جيوب المعلمين، ولا يشمل الوالدين ولا بعض الأمراض وبأسعار خيالية. ما جدوى هذا التأمين الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟». فيما قال عبدالله الجبل «إنه يفترض أن تتكفل وزارة التعليم بالتأمين الطبي لمنسوبيها وألا يستقطع من رواتب المعلمين». فيما قال عبدالله الشريف «إن الوزارة وسيط وغير ضامن للعقد ولا للخدمة المقدمة، وهذا يجعل المعلم وجها لوجه مع شركة التأمين، وبذلك يكون غير مجد». وعلق عبدالله بن حماد ساخرا «وزارة التعليم أخذت بيد المعلمين وأوصلتهم لباب شركات التأمين وقالت سددوا. كنا مضيعين طريق التأمين.. شكرا وزارة التعليم». وقال آخرون «إن سعر التأمين مرتفع جدا، فمعلم متزوج ولديه 6 أبناء سيدفع أكثر من 1600 ريال شهريا». آراء مؤيدة ولم تكن جميع ردود الفعل معارضة لهذه الآلية، إذ كانت هناك آراء مؤيدة للفكرة. وقال المؤيدون «إن فئات التأمين متعددة الخدمات والأسعار، وبذلك يستطيع المعلمون اختيار ما يناسبهم منها»، فيما قال آخرون «إنها بداية جيدة لاهتمام وزارة التعليم بمنسوبيها، وتقديم الخدمات لهم حسب قدرتها وصلاحياتها». عقود إذعان تناقل معلمون ومعلمات رأيا سابقا، أعاد نشره قانوني متخصص عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، يحذر من هذا النوع من التأمين الطبي الاختياري، حيث قال المستشار القانوني أحمد المحيميد «إن التأمين الاختياري لمنسوبي الجهات الحكومية، سيضع المؤمن في مواجهة شركة التأمين مباشرة، مما يجعل عقد التأمين أشبه بعقود الإذعان». وأضاف «تكثر في مثل هذه العقود الاستثناءات والإعفاءات، وعدم تحمل المسؤولية، والمخاطر العالية»، حيث إن قيام الموظف بتوقيع عقد تأمين اختياري هو بمثابة إقرار منه بعدم تحمل مسؤولية الجهة الحكومية عن أي التزام مادي أو قانوني أو ضمان لحسن تنفيذ العقد، وأنها مجرد وسيط، وليست طرفا في العقد، مما يجعل الموظف في مواجهة مباشرة مع شركة التأمين. غموض المنافع التأمينية أشار المحيميد إلى أن عقود التأمين الاختيارية يشوبها الكثير من الغموض حول المنافع التأمينية، والإفصاح عن الأمراض المزمنة والتغطية التأمينية الشاملة أو المحدودة، وعادة لا تشمل كل المدن ولا كل الأمراض، بل تستثنى منها غالبا القرى والمحافظات الصغيرة وأمراض النساء والولادة والأسنان وعمليات التجميل، مما يجعل المخاطرة في مثل هذه العقود عالية جدا، فضلا عن عدم تحمل مسؤولية شركة التأمين أو الجهة الحكومية للأخطاء الطبية أو أي أضرار أخرى، يمكن أن تصيب الموظف أو عائلته. وأوضح المحيميد أن الجهة الحكومية في عقد التأمين الاختياري لا تشارك الموظف في دفع أي مبالغ مالية، ولا تتحمل أي مسؤولية، وهي مجرد وسيط، مما تنتفي معه الفائدة المرجوة من التأمين الاختياري.
