البنوك السعودية: دورنا في بناء الاقتصاد الوطني يشار له بالبنان

الكاريكاتيري الذي طالعتنا به صحيفة "الوطن" المنشور في صفحة رقم "22" من عددها الصادر يوم الإثنين 16 /1 /2017.
تود البنوك السعودية ممثلة في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية أن تعرب لكم عن استيائها لما تضمنه الرسم الكاريكاتيري بحق المؤسسات المصرفية الوطنية، التي تعد إحدى دعائم الاقتصاد الوطني، وشريكا تنمويا فاعلا عبر ما قامت وتقوم به من أدوار تنموية واقتصادية واجتماعية يشار إليها بالبنان، وما حققته كذلك من إنجازات نوعية كان لها إسهاماتها الراسخة في بناء الاقتصاد الوطني عموماً، ومنظومة الصناعة المالية والمصرفية خصوصاً.
إذ ارتكز الكاريكاتير في رسالته على بيانات غير دقيقة لطبيعة النشاط التمويلي والإقراضي الذي تضطلع به البنوك السعودية، دون توخّي الدقة وتغليب النقد البنّاء والإيجابي على وكما يبدو جليّاً من خلال الرسم المنشور، الذي حاول إظهار البنوك السعودية بالوجه الجشع من خلال سعيها إلى "طحن" عملائها بغية تحقيق مكاسب مالية وتحصيل أقساط القروض، متناسياً أن عملية الإقراض وتحديد آلية تسديد الأقساط التمويلية بين البنك والعميل تتم وفق اتفاق تعاقدي (قانوني ونظامي) معروف يتم برضا الطرفين دون أي شبهة للاستغلال، ليتمكن العميل من توفير السيولة اللازمة التي تمكّنه من سد إحدى احتياجاته الرئيسة ومواجهة التزاماته المالية الطارئة بيسر وسهولة، والقيام بتسديد المستحقات التمويلية فيما بعد بما يتلاءم ودخله.
ويتوجب في هذا الخصوص الإشارة وعدم إغفال أن القروض موجهة في الأساس لسد احتياجات أساسية وضرورية للمواطن من تأمين مسكن وتعليم ورعاية صحية وترميم مساكن وشراء سلع معمرة .. إلخ، هذا عدا عن الحيّز البارز الذي أفردته البنوك ضمن أجندة عملياتها التمويلية والإقراضية لصالح تنمية القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والجهود التي قطعتها في الوقت ذاته لتوعية العملاء بأهمية الحد من القروض المخصصة لأغراض استهلاكية بحتة (الاقتراض المسؤول) لا عائد لها أو جدوى اقتصادية وتنموية حقيقية، بغية تجنب الوقوع في تراكم الالتزامات المالية على العميل بالشكل الذي تثقل كاهله.
ولابد أن نشير في هذا المقام إلى أن تحصيل البنوك لمستحقاتها التمويلية الخاصة بعملائها المقترضين هو حقّ مكتسب ومشروع للبنوك لإعادة ضخ المبالغ المحصلة في النظام المصرفي لتمكين عملاء آخرين من الحصول على التمويل، وفي ذات الوقت المحافظة على ما يعرف مصطلحاً بالاستقرار المالي للقطاع، وبما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من تلك الخدمات بما فيها القروض.
إن ما تناوله الكاريكاتير لا يمكن وضعه سوى في خانة الهجوم غير المبرر القائم على المواقف السلبية المسبقة في الحكم على أداء البنوك ونهجها، مع تأكيدنا على أن دافعنا إلى هذا الرد يأتي انطلاقاً من حرصنا على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الصحفية، وإيماناً منا بدور الصحافة والإعلام في خدمة المجتمع وأغراضه وصناعة الرأي العام، الأمر الذي يستوجب معه توخي الدقة والموضوعية في بث الرسائل الإعلامية، وتبيان الحقائق من مصادرها الموثوقة لما فيه مصلحة الجميع ...
طلعت زكي حافظ
أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية