تقدمت أوكرانيا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها روسيا بدعم الإرهاب في شرق البلاد، وطالبتها بتعويضات عن إسقاط الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة "إم إتش 17"، فوق أراضيها، وعن قصف المدنيين. وقالت الحكومة في بيان "أوكرانيا تطلب من المحكمة تحميل روسيا الاتحادية مسؤولية دولية على دعمها الإرهاب، وعن أعمال إرهابية ارتكبها حلفاؤها في أوكرانيا". كما طلبت كييف تعويضات كاملة عن إسقاط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا، وعن قصف المدنيين في بعض بلدات تلك المنطقة أيضا. دفع ثمن العدوان قال الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، بعد إطلاق الإجراءات في المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي "على روسيا أن تدفع ثمن عدوانها، فهي تنتهك بوحشية القانون الدولي منذ ثلاث سنوات". وفي سياق متصل، أفاد بيان لوزارة الخارجية الأوكرانية، صدر مساء أول من أمس، أن الوزارة اتهمت روسيا في دعوى أمام محكمة العدل الدولية بالقيام "بأعمال إرهابية وتمييز في إطار عدوانها غير القانوني"، بينما قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو ستستخدم كل وسائل الدفاع القانونية المتاحة في مواجهة هذه الدعوى، في حين رفضت المحكمة التعليق على الدعوى. تداعيات رفع الدعوى حسب مراقبين، فإن رفع الدعوى في حد ذاته ليست له تداعيات مباشرة، غير أن صدور حكم من المحكمة لمصلحة أوكرانيا يمكن أن تنفذه محاكم وطنية، مما يبدأ نظريا خطوات قانونية لتجميد أو مصادرة أصول روسية. وقالوا، إن كييف بهذه الخطوة تتحدى تصرفات موسكو على أراضيها أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لافتين إلى أن شركتي الطاقة الأوكرانيتين أوكرنافتا وستابيل، طالبتا محكمة التحكيم الدائمة التابعة للأمم المتحدة بتعويض عن الاستثمارات الضائعة عندما انتزعت روسيا السيطرة على شبه جزيرة القرم. يذكر أن روسيا ضمت القرم في مارس 2014، واندلع قتال بشرق أوكرانيا في الشهر التالي بين متمردين موالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية، قتل فيه نحو عشرة آلاف شخص.
