شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة أمس، في نظر قضية مواطن وجه إليه الادعاء العام عدة تهم، من أبرزها انتهاج المنهج التكفيري والافتيات على ولي الأمر والسفر إلى سورية والانضمام إلى "جبهة النصرة" المصنفة كجماعة إرهابية، والمشاركة في عمليات قتالية خارج المملكة. وتضمنت لائحة الاتهام أيضا الانضمام إلى كتيبة "جند الرحمن" وجبهة النصرة، وتلقي تدريبات على أسلحة الكلاشينكوف والآر بي جي، والتدريب على إنزال الأسلحة وتحميلها، والمراقبة والحراسة لأوكار الإرهابيين، إضافة إلى التفريط في جواز سفره. وطالب المدعى العام بتثبيت تهمة تكفير المتهم لحكام الدول العربية، ومحاولة طلب المساعدة والعون من الخارج، والتواصل مع معرفات محظورة في "تويتر" كمعرف "حي على الجهاد". كما طالب المدعى العام بالحكم على المتهم نظير ما أسند إليه، بعقوبة تعزيرية وإغلاق حسابه في "تويتر" ومصادرة الأموال التي كانت بحوزته. من جانبها، سلمت هيئة المحكمة المتهم لائحة تفصيلية، تشمل التهم التي وجهها إليه المدعى العام، والعقوبات التي طالب بإيقاعها بحقه، للاطلاع عليها والرد بجواب تفصيلي، فيما طلب المدعى عليه من ناظر القضية منحه مهلة 30 يوما، للرد على ما جاء في طلبات المدعي العام، ووافق القاضي على طلب المدعى عليه.
