ملفات الفساد تشعل صراع روحاني والقضاء

انتقد عضو مجلس الخبراء أحمد خاتمي، حكومة الرئيس حسن روحاني، على خلفية الصراع القائم بينها وبين السلطة القضائية، بسبب أزمة الملياردير بابك زنجاني، المتهم بسرقة ثلاثة مليارات دولار من أموال وزارة النفط الإيرانية خلال فترة الرئيس الأسبق أحمدي نجاد. وقال خاتمي "إن ما تنشره وسائل الإعلام عن هذا الصراع يوحي بأن الفساد منتشر في دوائر عديدة بإيران"، مطالبا السلطة القضائية بإصدار أحكام فورية ودقيقة بحق المفسدين وعدم التهاون معهم خاصة أن الشعب يتطلع إلى التخلص من الفساد.
وفيما لوحت المجالس التي يهيمن عليها المحافظون برفض صلاحيات الرئيس روحاني في الانتخابات المقبلة، كما جاء في بيان عن مجلس صيانة الدستور، إضافة إلى تهديدات القضاء المتتالية بكشف المستور عن الاتفاق النووي وبعض الحسابات المليونية لانتخابات الرئيس روحاني في حملته الدعائية السابقة، يرى خبراء إيرانيون، أن هذه التهديدات تأتي لإجبار الأخير على التوقف إزاء ملف فساد زنجاني، مؤكدين أن هناك شخصيات مقربة من النظام متورطة في هذا الملف المثير للجدل لاسيما أن المتهم ذكر أسماء عدد منهم، مشيرين إلى أن مساعد رئيس القضاء قام بنشر وثائق سرية تتمثل بإخفاء حكومة روحاني بعض الفقرات المذلة في الاتفاق النووي.
وقال المسؤول القضائي محسني أزهي، إن الحكومة لم تكشف الحقائق عن ملف الاتفاق النووي، حيث إن هناك خفايا هددت حكومة أوباما بكشفها، مستفسرا عن مصدر المليارات التي صرفها روحاني خلال الدعاية الانتخابية. وتابع "على الرئيس روحاني أن يكشف الحسابات الفلكية لوزرائه قبل اتهام القضاء بوجود حسابات وهمية".
من جانبه، يرى المحلل الإيراني، سعيد ليلاز، أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في إيران تشبه إلى حد ما الظروف التي أطاحت بالاتحاد السوفيتي السابق.