في حين رصدت "الوطن" 6 عوامل تسهم في زيادة حالات الاعتداء على الممارسين الصحيين داخل المستشفيات، وحدت وزارة الصحة إجراءات كتابة محضر الاعتداءات على منسوبيها وذلك عبر نموذج موحد. وحدت وزارة الصحة إجراءات كتابة محضر الاعتداءات على الموظفين ومنسوبيها داخل المنشآت الصحية بعد أن صاغت نموذجا لكيفية تسجيل حالات الاعتداء وإمضاء الشهود وإرفاق الأدلة من صور أو مقاطع فيديو إضافة إلى تسجيل الأمن الصناعي معلوماته وإفادته عن الحادثة إذا وجدت، فيما يوضح الموظف المعتدى عليه موافقته على مواصلة مطالبته بالحق الخاص أو التنازل، كما يتضمن النموذج صياغة لتسجيل كافة التفاصيل وبيانات المعتدي والمعتدى عليه والشهود والأدلة وإمضاء الموظف المعتدى عليه لتوكيل الإدارة القانونية بالمطالبة بحقوقه في أروقة الجهات القضائية والأمنية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة مشعل الربيعان ل"الوطن" أن الوزارة لن تتوانى في الملاحقة القانونية لكل من يثبت اعتداؤه على أي من منسوبيها. عوامل الإعتداء كشف استطلاع للرأي أجرته "الوطن" على عدد من الممارسين الصحيين والمراجعين في بعض المنشآت الصحية أن غياب مهارات التواصل بالنسبة لعدد من العاملين في المجال الصحي تصدرت أبرز عوامل الاعتداء عليهم من قبل المرضى أو أقربائهم داخل أروقة المستشفيات، بالإضافة إلى غياب العقوبة الرادعة وغياب شفافية الأطباء. تهديد الأطباء تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الاعتداء على الأطباء في أماكن عملهم أو عند خروجهم من مكاتبهم من قبل المرضى أو أقربائهم، وسجلت خلال السنوات الماضية العشرات من هذه الحوادث التي تنوعت بين الاعتداء اللفظي والأذى النفسي، أو الاعتداء البدني الذي وصل للضرب المبرح الذي استخدمت فيه أنواع متعددة من الأسلحة، بالإضافة إلى التهديد الذي يسبق أحيانا قيام الطبيب بأداء واجبه، وهو ما يجعله تحت ضغط نفسي، سواء أثناء الكشف والفحص أو إجراء العمليات، مما ينعكس على أدائه. غياب مهارات التواصل جاء ضعف التأهيل والتدريب الذي يتلقاه الأطباء أو الكوادر التمريضية والفنية على مهارات التواصل والتعامل مع أنواع مختلفة من الأفراد المرضى أو المراجعين على قائمة الأسباب التي تجعل هؤلاء يقدمون على الاعتداء على الأطباء بشكل خاص. وقال عدد من المراجعين إن بعض الأطباء لا يجيدون التعامل معهم، مما يجعلهم في نظرهم متعالين ولا يتقنون فن الحوار، كما يبدو لبعضهم أن الطبيب يجعل من نفسه خصما للمريض أو المراجع عند التحدث إليه أو استشارته في أمر ما. غياب العقوبات كشف مصدر صحي ل"الوطن" أن العقوبات حيال الاعتداء على أي ممارس صحي تخضع لنظام الإجراءات الجزائية، فبمجرد حضور الشرطة ينتهي دور المستشفى، وهذا الأمر سبب مشكلة لدى الكثير من العاملين الذين يتعرضون للتهديد أو الاعتداء. وقال كثير من المختصين إن تكرار الاعتداء على العاملين في القطاعات الصحية، سواء الحكومية أو الخاصة يعود لضعف تطبيق العقوبات الرادعة، وإن معظم هذه الاعتداءات تحل بشكل ودي، وإن الأمر الآن بات يحتاج للوائح وأنظمة صارمة تصل للسجن والجلد والغرامات المالية والتعويضات التي تحفظ للمتضرر حقوقه. غياب الشفافية يحاول بعض الأطباء إخفاء بعض المعلومات والمضاعفات التي قد يتعرض لها المريض، سواء أثناء إجراء العمليات أو بعد تناول بعض الأدوية التي قد تصل إلى الوفاة، سواء لمصالح مادية كما يحدث في المستشفيات الخاصة أو من باب عدم التأثير النفسي على المريض وأقاربه، وهو ما يجعل حدوث بعض النتائج والمضاعفات في خروج المريض أو أقاربه عن شعورهم وينتج عنها اعتداء لفظي أو بدني. غياب الحماية وضعف الوعي لا تزال معظم المقرات الطبية تفتقر إلى توفر الحراسات الأمنية المدربة، والتعاقد مع شركات متخصصة في هذه الجوانب، وأن تواجدها داخل هذه المنشآت أصبح ضرورة ملحة، لتحد من تكرار الحوادث وتقلل من أضرارها، وأن يكون تدخلها في الوقت المناسب. من جانبهم، أكد بعض المراجعين ل"الوطن" أن مثل هذه التصرفات هي نتيجة واضحة لضعف الوعي وعدم المعرفة بعواقب مثل هذه التصرفات، وإنه في حال تعرضه للضرر يوجد هناك جهات قضائية يمكن الرجوع إليها للمطالبة بحقوقه، وهي المخولة بمعاقبة المقصر. استخدام المؤثرات أثبتت التحليلات المخبرية التي أجريت على عدد من مرتكبي حوادث التجاوزات داخل المنشآت الصحية وقوع مرتكبي الاعتداء تحت تأثير المواد المسكرة أو المخدرة، وهو ما ينعكس سلبا على تصرفاتهم، وهذا ما يستلزم عقوبات مضاعفة من قبل الجهات المختصة.
