3 أسباب للانهيارات المالية بالشركات الخليجية

حذرت دراسة حديثة من 3 أسباب تؤدي لوقوع أزمات مالية للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اعتبرت الدراسة التي قام بها الباحث خالد الحجيلي حول إلزامية حوكمة الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي، أن عدم إلزامية حوكمة الشركات وغياب الرقابة، ونقص الإفصاح والشفافية أهم مسببات الأزمات المالية.
وأشارت الدراسة إلى أن حوكمة الشركات من أهم المواضيع لدى جميع الدول التي عانت من الأزمات المالية ووضعت الحوكمة من ضمن الأولويات، وتصارعت الدول والمنظمات الاقتصادية الدولية لوضع قوانين للحوكمة.
نطاق الحوكمة
حدد الحجيلي في دراسته نطاق الحوكمة في دول الخليج، والذي ينحصر في شركات المساهمة المفتوحة والمدرجة في هيئة السوق المالية، ولا ينطبق على شركات المساهمة المغلقة أو الشركات العائلية والشركات ذات المسؤولية المحدودة أو التضامن أو التوصية البسيطة، كما أثبتت الدراسة أن نصوص لائحة حوكمة الشركات في دول الخليج تعتبر أحد المصادر لواجبات أعضاء مجلس إدارة الشركات الخليجية، حيث ألزمت هيئة السوق المالية وشركات المساهمة المدرجة في السوق بالالتزام بتطبيق الحوكمة، وفرض عقوبات على الشركات المخالفة لقواعدها.
الإفصاح المحاسبي
أشارت الدراسة إلى أن معظم لوائح الحوكمة في دول الخليج استرشادية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية وغير إلزامية في بعض لوائحها، مؤكدة أن إلزامية حوكمة الشركات تعزز من الإفصاح والشفافية وتساعد على توفير بيئة جيدة لجلب الاستثمارات ومحاربة الفساد ومنع الأزمات والانهيارات المالية. معتبرة أن الإفصاح من المبادئ الأساسية التي أشارت إليها المعايير المحاسبية الدولية وإلزامية تطبيق متطلباتها تضمن اطلاع المجتمع على كافة المعلومات والوثائق الخاصة بعمل الشركات، لتكوين صورة واضحة عن عملها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.
القواعد المنظمة للحوكمة
ذكرت الدراسة أن القوانين واللوائح والمعايير المنظمة لأعمال الشركات والقواعد المنظمة للأسواق المالية تعد بمثابة البنية الأساسية لإطار حوكمة الشركات، إذ إنها تعمل على تنظيم العلاقات المختلفة في الشركات بما يكفل الالتزام بمبدأ الحوكمة وقوانينها.
مشيرة إلى أنه بالرغم من حداثة حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن هناك تحركا جادا من قبل المهتمين لمحاولة إلزامية حوكمة الشركات والتعرف على جوانبها وكيفية تطبيقها في قطاع الأعمال بدعم وتعزيز الإفصاح والشفافية، حيث أدت مشكلة الفساد المالي والإداري إلى زيادة الاهتمام والتفكير في ضرورة وجود مجموعة من القوانين واللوائح والآليات لإلزامية حوكمة الشركات في دول الخليج لحماية مصالح المالكين وأصحاب المصالح.