تدخل وزارة الصحة عام 2017 وعلى طاولتها 6 ملفات ساخنة، منها ما ينتظر الاستكمال والبعض عالق بانتظار الحسم، ومنها أيضا ملفات ما زالت قيد الدراسة والبحث. ولخص مهتمون بالشأن الصحي تلك الملفات في: خصخصة المرافق الصحية وفصلها عن القطاع الحكومي وتحويلها إلى شركات ومؤسسات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية ومضاعفتها وإشكالية حدوث الأخطاء الطبية وأيضا خفض أعداد الذين يتلقون العلاج في الخارج، فيما رابع الملفات هو تسليم ملف الطب المنزلي وإسناد مهامه في تقديم الخدمات الطبية لإحدى الشركات وإلغاء صيدليات منشآت الصحة وتحويل المرضى للقطاع الخاص، وأخيرا إكمال مشروع طب الأسرة في 100 مركز للرعاية الصحية الأولية الذي بدأته الوزارة في 2016. والملفت أن الملفات الستة صدرت فيها تصريحات خلال ديسمبر من مسؤولين في الوزارة ومصادر خاصة تحدثت إلى "الوطن"، ولكنها تصريحات لم تحسم غالبية تلك الملفات. خصخصة المرافق تتصدر خصخصة المرافق الصحية ملفات الصحة عام 2017 التي تنتظر الحسم في ظل عدم وضوح موقف الوزارة من آليتها، ففي يناير 2016 وخلال جلسة نقاش ضمن منتدى التنافسية الدولي بالرياض كشف وزير الصحة -في حينها- خالد الفالح أن هناك توجها لخصخصة المرافق الصحية وفصلها عن القطاع الحكومي وتحويلها إلى شركات ومؤسسات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية ومضاعفتها خلال السنوات ال5 المقبلة، فيما استبعد مستشار نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالإله هوساوي خصخصة القطاع الصحي في المملكة بنسبة 100%، وأكد على هامش رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة "منتدى شراكة القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي" نهاية نوفمبر الماضي أن 30% من الخدمات الصحية بالمملكة تقدم حاليا من قبل القطاع الخاص عبر 130 مستشفى خاصا. وأوضح أن التعاون قائم حاليا بين القطاعين الخاص والعام وفق رؤية 2030، مؤكدا أن توفير القوانين والأنظمة والتشريعات لحفظ حقوق الطرفين أهم ركيزة لنجاح التعاون المشترك. بدوره، قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في 20 ديسمبر الماضي إن ملف خصخصة القطاعات الصحية لا يزال تحت الدراسة. المعالجون في الخارج يشكل ملف العلاج في الخارج أحد أبرز الملفات على طاولة الصحة وبدأت الوزارة خلال 2016 تقليص عدد الحالات التي أرسلت للعلاج خارج السعودية وإيقاف أمر علاج البعض منهم لإرجاعهم، وكان ذلك الإجراء لخفض النفقات التي تصرف على المرضى بالخارج، حيث ترى الصحة أن تكلفة الحالات المرسلة ارتفعت خلال العام الحالي، في الوقت الذي أصبح بإمكان الوزارة علاج بعض تلك الحالات في مستشفيات الصحة بالداخل كمستشفى التخصصي بالرياض وجدة وكذلك مستشفيات الحرس. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عصام توفيق أن هناك هيئة طبية عليا تضم عددا من الاستشاريين والمختصين من قطاعات مختلفة تقوم على دراسة الحالات المحالة لها من كافة الإدارات العامة للهيئات الطبية في المناطق، وتكون الدراسة وافية للحالة المرضية من جميع الجوانب الصحية والتأكد بأنه ليس لها علاج بالداخل ومدى الحاجة للعلاج خارج السعودية، موضحا أن هناك 18 هيئة طبية عامة بمختلف المناطق و3 ملحقيات بكل من أميركا وألمانيا وبريطانيا. بدوره، أوضح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عقب تدشين مشاريع صحية في تبوك في 20 ديسمبر الماضي، أن عدد الذين يتلقون العلاج في الخارج فيه انخفاض كبير، مشيرا إلى أن ملف خصخصة القطاعات الصحية لا يزال تحت الدراسة. مبينا أن أعداد المواطنين الذين يتلقون العلاج في الخارج لا تحضره، لافتا إلى أن فيه انخفاضا كبيرا، وقال "لدينا خدمات طبية متطورة وتقدم خدمات راقية جدا، وهناك عدد محدود جدا يذهبون للدول المتطورة، ولكن مع تطور الخدمات قل سفر المرضى للخارج، ولدينا مستشفيات تضاهي أفضل مستشفيات العالم". الأخطاء الطبية تشير الإحصاءات إلى أن الهيئات الصحية الشرعية نظرت بجميع مناطق المملكة العام الماضي أكثر من 3 آلاف قضية خطأ طبي عرضت على اللجان الشرعية المتخصصة، حيث تم ترحيل أكثر من 1800 قضية وتوريد أكثر من 1200 قضية، وهو ما يعطي ملف الأخطاء الطبية زخما كبيرا ومساحة أكبر لدى وزارة الصحة لاستكماله، ومن المتوقع أن يسهم تطبيق برنامج "التمكين الصحي" في التقليل من إشكالية حدوث الأخطاء الطبية، والتأكد من قيام الطبيب المناسب بإجراء العملية للمريض حسب تخصصه الدقيق، حيث تعمل الوزارة حاليا على تطبيق هذا البرنامج لكي يستطيع 31 مليون نسمة تحسين سلامتهم بأنفسهم من خلال وعيهم الصحي. وفي 1 ديسمبر 2016 وخلال جولة تفقدية بمستشفيات الباحة، أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أنه لا يمكن التشهير بالأطباء المخالفين ومرتكبي الأخطاء الطبية، مشيرا إلى أن هناك نظاما متبعا في هذا الشأن ومتى ما كان مسموح مستقبلا بتغيير الأنظمة فستتم دراسة ذلك. الطب المنزلي رابع الملفات التي ستشغل الصحة في 2017 هو "الطب المنزلي" حيث تسلم وزارة الصحة الملف كاملا خلال الأيام المقبلة، وتسند مهامه في تقديم الخدمات الطبية لإحدى الشركات الكبيرة التي سيتم الإعلان عنها قريبا. وهذا الإجراء يأتي تماشيا مع رؤية المملكة في خصخصة بعض القطاعات الحكومية، حيث من المقرر أن تعلن الوزارة خلال الأيام المقبلة عن تسليم ملف الطب المنزلي لإحدى المستشفيات الخاصة الكبيرة، التي تستطيع تقديم خدمة طبية منزلية لأكبر شريحة وعلى أعلى مستوى بجميع المناطق. وسيتم توقيع اتفاقية بين الوزارة والشركة التي ستتسلم الملف، وسيتم الإعلان عن الشروط والضوابط في تقديم الخدمة الصحية، ولن يتحمل المريض أي أعباء مالية، حيث ستقوم الوزارة بتغطية التكاليف العلاجية كاملة. طب الأسرة سادس الملفات على أجندة الصحة في 2017 سيكون استكمال مشروع طب الأسرة بعد أن أعلنت الوزارة عن بدء العمل في 2016 بمشروع طب الأسرة، وذلك في 100 مركز للرعاية الصحية الأولية بمختلف مناطق المملكة، بهدف تقديم خدمة متكاملة، وفق أحدث معايير الرعاية الأولية، وسعيا لتحسين تكامل واستمرارية الرعاية المقدمة عن طريق تطوير الرعاية الصحية الأولية. وأوضحت الوزارة في بيان لها 19 ديسمبر، أنها قامت بزيادة عدد مقاعد التدريب لكل من الزمالة والدبلوم والتدريب عن بعد وأثناء العمل في طب الأسرة، لتغطية الاحتياج حسب المعايير العالمية، حيث تم رفع عدد المقاعد والمقبولين لبرنامج الزمالة بنسبة 60%، ودبلوم طب الأسرة بنسبة 100%. كما تم استقطاب مدربين عالميين لمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إنهاء المواصفات الخاصة بمشروع العيادات المتنقلة، ويجري دعوة الشركات لتوفير 8 عيادات متنقلة كبيرة الحجم لتغطية الأماكن النائية والبعيدة بالخدمات الصحية. تحديات الصحة عالميا يشهد القطاع الصحي عالميا إشكاليات وتحديات عدة؛ حيث حدد تقرير نشره موقع Harvard Business Review أربعة تحديات تواجه القطاع الصحي في أميركا رغم التقدم الذي حققه ذلك القطاع، وهي الاستثمارات الجديدة التي ستكون متطلبة، والتكاليف التي سيتم إنفاقها ليقوم مقدمو الخدمات الصحية بتحسين إجراءات عملهم، وأيضا تقديم رعاية صحية شاملة مستندة على القيمة، وأخيرا تنسيق الفرق القيادية ومجالس المدراء في التحولات الاستراتيجية لأعمالهم الناجحة حاليا. ولمعرفة كيفية مواجهة هذه التحديات تم إجراء مقابلات مع القادة في أنظمة القطاع الصحي الأكاديمية في جامعات: فاندربيلت وجونز هوبكينز وهارفرد وفرجينيا كومونولث ويوتا. وأجمعوا على أن التحديات التي يواجهونها ستكون شاقة وأن المنظمات الصحية ستكون متأزمة في تمويلها وحلها. إلغاء أقسام الصيدليات الملف الخامس على طاولة الصحة سيكون إلغاء أقسام الصيدليات الموجودة في منشآتها الصحية، حيث تتجه وزارة الصحة خلال الفترة القادمة لإلغاء تلك الأقسام وشرعت الوزارة فعليا في ذلك بشكل تجريبي في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية ببعض مناطق المملكة، تمهيدا لتطبيقها في جميع المنشآت الصحية التابعة للوزارة، فيما ستقوم في الوقت ذاته بإعطاء الموظفين العاملين في التموين الطبي والصيدليات خيار النقل إلى الشركات أو التقاعد. والوزارة بصدد تطبيق النظام بالتعاون مع الصيدليات التجارية، بحيث يتم تأمين الدواء لها عن طريق القطاع الخاص، وتتحمل الوزارة دفع تكاليف العلاج. وتطبق الوزارة النظام بشكل تجريبي خلال الفترة الحالية في عدد من مراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة في بعض مناطق المملكة، بحيث يقوم الطبيب المعالج بكتابة الوصفة العلاجية للمريض عن طريق نظام، تم ربطه مع بعض صيدليات القطاع الخاص، ومن ثم يعطى المريض رقم سري عن طريق الجوال ليقوم المريض من خلاله باستلام الدواء من أقرب صيدلية له في الحي. كما تم تزويد المختص بالصيدلية بالرقم السري، ومن ثم تظهر جميع البيانات على النظام أمام الصيدلي المختص، ليتم صرف الدواء. الوصفات الإلكترونية نشر موقع Forbes تقريرا حديثا عن تأثير التكنولوجيا على حياتنا اليومية بالكامل ولاسيما في قطاع الصحة، مبينا أنه في ال10 سنوات الماضية ضخت الحكومة الفيدرالية الأميركية 20 مليار دولار انتقل بها قطاع الصحة من مخازن للملفات الورقية ووصفات طبية لا يمكن قراءتها وعادة ما تكون خاطئة وخطيرة إلى نظام أثمر فاعلية وأمانا في الوصفات الطبية الإلكترونية والسجلات الصحية الإلكترونية. حيث اليوم يستخدم أكثر من 70% من مقدمي الرعاية الصحية السجلات الصحية الإلكترونية ويستخدم 70% من الأطباء الوصفات الطبية الإلكترونية باستخدام السجل الطبي الإلكتروني.
