خيّمت حادثة اغتيال المهندس التونسي، محمد الزواري، على الأحداث السياسية والاجتماعية في البلاد، إذ طالب عدد من النشطاء بالتوجه إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن، للتنديد بحادثة الاغتيال التي وجهت أصابع الاتهام إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" بتنفيذها. يأتي ذلك، بعد أن التزمت السلطات التونسية الصمت تجاه الجهة المتبنية للاغتيال لعدة أيام، قبل أن يصرح رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أول من أمس، أن هنالك جهات خارجية وراء الحادثة. على صعيد متصل، وجهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفسطينية، أصابع الاتهام إلى إسرائيل باغتياله، بسبب تطويره أنظمة طائرات دون طيار، وغواصات يتحكم فيها عن بعد، وأكدت أن المجني عليه التحق بصفوفها قبل 10 سنوات، وهو يعدّ أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات "أبابيل" دون طيار. اغتيالات متكررة توعدت حركة حماس بالرد على الاغتيال، مؤكدة أن الزواري كان من أبرز المسهمين في تطوير المنظومة العسكرية لكتائب القسام، عبر تصنيع وتركيب طائرات دون طيار، والتي استخدمت ضد الحرب الإسرائيلية، قبل أن يعود إلى تونس عام 2011. يذكر أن مجموعة إسرائيلية، اغتالت الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية خليل الوزير "أبو إياد"، في تونس عام 1988، إضافة إلى القيادي الآخر في المنظمة سعد صايل. وفي عام 1997، نجا رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، من محاولة اغتيال للموساد عبر تسميمه، فيما وجهت أصابع الاتهام إلى اسرائيل باغتيال أحد مؤسسي جناحها العسكري، محمود المبحوح في دبي عام 2010. عودة الاغتيالات نظمت جمعيات حقوقية ونشطاء من المجتمع المدني وقفة احتجاجية، أول من أمس، أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، طالبوا فيها السلطات بالكشف عن حقيقة العملية التي تهدد سيادة البلاد. فيما نددت النائبة عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي سامية عبو، بعملية الاغتيال، وطالبت الدولة بالتحرك وكشْف تفاصيل العملية ومن يقف وراءها. وأصدرت رئاسة الحكومة بيانا مؤخرا، تعهدت فيه بإطلاع الرأي العام على كل مجريات الحادثة في الوقت المناسب، حفاظا على سرية التحقيق، قبل أن تعلن وزارة الداخلية في وقت سابق أنها أوقفت 5 أشخاص يشتبه في صلتهم بالجريمة.
