الكونجرس يحاصر طهران بعقوبات إضافية

فيما رفض الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما، التوقيع على مشروع قانون تمديد العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات، الذي طرحه الكونجرس مؤخرا، اتهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إد رويس، التلميحات الإيرانية الأخيرة حول انتهاك أميركا للاتفاق النووي، واصفا الإرهاب الإيراني بأنه "الخطوة التي تمهد لإلغاء الاتفاق النووي معها، من خلال تطويرها للأسلحة الباليستية القادرة على ضرب مصالح وأمن الولايات المتحدة".
وأشار رويس في بيان إلى أن مشروع تمديد قانون العقوبات لعشر سنوات ضد إيران، لا يعتبر مهددا للاتفاق النووي، مشددا على ضرورة عدم الانخداع وراء تصريحات الساسة في طهران، ومؤكدا أن قانون التمديد من شأنه أن يضمن لإدارة ترمب المقبلة الحفاظ على مساءلة النظام الإيراني.
خطوات رادعة
يعكف مجلس النواب الأميركي على تحضير مشروع عقوبات إضافية ضد إيران، تتضمن ثلاث حزم من العقوبات الجديدة، تستهدف الحرس الثوري وقيادات بالنظام الإيراني، بسبب الاستمرار في سياسة دعم المنظمات المتطرفة، ومواصلة انتهاكات حقوق الإنسان وتطوير برامجها الصاروخية المهددة لأمن المنطقة والعالم. ولاقت الخطوة الأميركية ردود فعل إيرانية غاضبة، حيث هدد نائب الرئيس رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، بالعودة إلى النشاطات النووية، بشكل يفاجئ الأطراف الأخرى، حسب وصفه.
وألمح صالحي أول من أمس إلى إمكانية حدوث مفاوضات جديدة حول الاتفاق، زاعما أن الجولات السابقة ستكون درسا لتجنب أخطاء الاتفاقيات المقبلة. يأتي ذلك، بعدما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، إصدار توجيهاته لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، من أجل تزويد السفن الإيرانية بالمحركات النووية، وذلك ردا على خروقات الاتفاق النووي من الجانب الأميركي، حسب تعبيره.
اختناقات داخلية
تفاقمت المشاكل الداخلية في إيران، بسبب الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تمر بها حكومة روحاني، وتشبثها بأي مخرج من أجل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. ويأتي ذلك، فيما يتم تنظيم عشرات الاحتجاجات من قبل العمال الإيرانيين، احتجاجا على عدم صرف الرواتب المخصَّصة لهم، إضافة إلى الاحتجاجات المنددة بحملة الاعتقالات التي تفرضها طهران بحق منتقدي سياساتها الداخلية.
واعتقلت الشرطة الإيرانية المحتجين أمام سجن "إيفين"، ومن بينهم نساء، وتم الزج بهم في سجن "قرتشك ورامين" ذي السمعة السيئة، دون الاطلاع على هوياتهم وأعدادهم، فيما هدَّدت العناصر الأمنية المتظاهرين بالضرب وكالوا لهم الشتائم بسبب مواصلة احتجاجاتهم.