تركيا تواجه الإرهاب بزيادة حملات الاعتقال

سارعت أنقرة، عقب الهجوم الإرهابي في إسطنبول، إلى تنفيذ حملة اعتقالات واسعة لعناصر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وصلت إلى 113 شخصا، بينهم رؤساء فروع للحزب، بتهم الاشتباه بأنهم على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور. وأكدت مصادر ميدانية أن حملة الاعتقالات نُفِّذت في أنقرة وإسطنبول وأضنة ومرسين، مشيرة إلى أن أوامر الاعتقال استندت إلى مذكرات توقيف أصدرت ضمن الحملة الرامية للتحقيق بالادعاءات التي تتهم الحزب بالتورط في علميات إرهابية.
واستندت المصادر إلى معلومات أمنية، أكدت أن قوات مكافحة الإرهاب اعتقلت 17 قياديا في الحزب الموجود بأنقرة، بالإضافة إلى 20 من قيادات الحزب في فرع إسطنبول، فضلا عن اعتقال 25 مسؤولا من الحزب في مدينة أضنة.
وفي مانيسا، غرب البلاد، أوقفت فرق مكافحة الإرهاب خمسة من قيادات الحزب، بينهم رئيس فرع الحزب في الولاية، بتهم الانتساب لمنظمة إرهابية، والإسهام في تمويلها وتجنيد عناصر لصالحها، في مؤشر يدل على شراسة حرب الاعتقالات التي تقودها أنقرة ضد أي حزب كردي يشتبه بأنه على صله بالحزب الكردستاني.
وكان القضاء التركي أصدر في 24 نوفمبر الماضي، قرارات تقضي بسجن 10 نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، من ضمنهم الرئيسان المشاركان للحزب صلاح الدين ديميرطاش، وفيغان يوكسك داغ، على ذمة التحقيق، في حين تم إطلاق سراح ثلاثة آخرين بعد توقيفهم مع وضعهم تحت المراقبة، ولا يزال اثنان من العناصر هاربين.
تتنوع التهم الموجهة لأعضاء الحزب، فمنها ما يتعلق بالترويج لمنظمة حزب العمال الكردستاني، أو الإشادة بالجريمة والمجرمين، أو التحريض على الكراهية والعداوة، أو الانتساب لمنظمات إرهابية مسلحة ومحاولة زعزعة وحدة البلاد، في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، على خلفية الاعتقالات المتزايدة التي تقوم بها الأخيرة ضد المعارضين، والتي رأى الاتحاد أنها عمليات ممنهجة تهدف إلى قمع حرية التعبير المكفولة دستوريا.
وتأتي حملة الاعتقالات الموسعة بعد أن أعلنت حركة متطرفة تتبع لحزب العمال الكردستاني تدعى "صقور حرية كردستان" مسؤوليتها عن التفجير المزدوج الذي وقع في إسطنبول السبت الماضي. وأسفرا عن وقوع 44 قتيلا، 36 منهم ينتمون لقوات الشرطة.