حرب ولاءات بين المتشددين وحكومة روحاني

عقب تهديدات إيران لإدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما بتعليق الاتفاق النووي، في حال وقع على قرار تمديد العقوبات، تواصلت حالة الغليان في الداخل الإيراني بين شق المتشددين والإصلاحيين، حيث اتهم رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، أعداء المرشد علي خامنئي بالتغلغل في المراكز الحساسة في النظام.
وأضاف رفسنجاني أثناء لقائه عددا من حزب المضحيين المعتدل "المتشددين يسعون للتغلغل في مفاصل الدولة بهدف السيطرة على زمام الأمور"، في إشارة إلى مواصلة المتشددين عبر وسائل الإعلام ضغوطاتهم على المرشد خامنئي، من أجل استصدار فتوى بإلغاء الاتفاق النووي، في وقت ما زالت فيه حكومة روحاني ملتزمة بالصمت حيال تصريحات أولئك المتشددين.
خلفيات الصراع
كانت عدة تصريحات قد صدرت من قبل متشددي إيران، اتهمت حكومة روحاني بخيانة قيم الثورة، كان أبرزهم مصباح زيادي، الذي شن هجوما لاذعا في تصريحاته على الرئيس روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، واتهمهما فيها بخيانة الثورة، من خلال المباحثات مع أميركا والتساهل مع السرقات المتفشية داخل البلاد، مشددا بأن ما تقوم به حكومة روحاني يتعارض مع سياسة ولاية الفقيه.
من جانبه، اتهم ممثل المرشد خامنئي في قوات التعبئة الإيرانية "الباسيج" محمد تويسركاني، الرئيس روحاني بإبعاد بعض الشخصيات من قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري من دوائر حكومته، وعدم الاستفادة من خبراتها في مجالات الاقتصاد، واصفا روحاني بعدم طاعة المرشد الأعلى، علي خامنئي، الذي وجهه بتعيين بعض من قيادات الباسيج داخل حكومته.
يأتي ذلك، بعدما أعلنت 151 شخصية جامعية وحقوقية إيرانية، احتجاجها على قرار القضاء الإيراني بسجن أحمد منتظري لمدة 21 عاما، مؤكدين أن القضاء الإيراني أصبح غير عادل ويستند إلى مواثيق غير قانونية، في وقت تفاقمت فيه أزمة المعلمين الإيرانيين بسبب انخفاض مرتباتهم، في ظل غلاء الأسعار التي اشتعلت مع الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، ونظموا مظاهرات حاشدة أمام البرلمان الإيراني مؤخرا، تندد بسياسة تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة.