محتال جديد يجمع مليارا من 1200 مساهم ويختفي

وقع 1200 مساهم في شبكة نصب واحتيال خطط لها رجل أعمال "وهمي" بمعاونة 3 مقيمين، من أجل فتح مؤسسة تعمل على جمع مبالغ مالية، بحجة الدخول في تلك المساهمات التي تختص بالبورصة العالمية عن طريق أسواق الأسهم، وتمكن المحتال من جمع مبلغ مليار و200 ألف ريال، وتحويلها إلى دولة خليجية، والهروب خارج البلاد، إلى جانب اختفاء المقيمين العاملين معه في المؤسسة الوهمية.
إقناعهم بالبورصة
أوضح المساهمون ل"الوطن"، أنه منذ عامين ظهر رجل أعمال يدعي بأن له خبرة طويلة في مجال الأسواق العالمية "البورصة"، وتقدم له مواطنون بلغ عددهم 1200 مساهم، وبعد أن حضروا إلى مؤسسته التي كان يديرها مقيمون، استطاع رجل الأعمال إقناعهم في إدخال أموالهم ضمن البورصة العالمية لتسليم المبالغ له، بعد أن أخذ يبين لهم طريقته في الدخول لتلك المساهمات من خلال أشخاص يعملون لدى البورصة ولديهم خبرة واسعة في هذا المجال.
وأشاروا إلى أنهم اطلعوا على مستندات تقدر بالملايين لرجال أعمال سبق أن دخلوا بهذه المساهمات لدى المؤسسة، ما شجع الكثير منهم إلى إحضار مبالغ مرتفعة فمنهم من دفع مبلغ مليون ريال، وآخرون تقدموا ب800 ألف رغبة في الحصول على أرباح من رأس المال المقدم من قبلهم.
إغلاق المؤسسة والاختفاء
بين المساهمون أن رجل الأعمال الوهمي استطاع أن يجمع مليار و200 ألف ريال، ويغلق المؤسسة ويختفي، وبعد مرور 3 أسابيع لم يستطيعوا التواصل معه، حيث تم إغلاق كافة أرقام جوالاته، ما دفع البعض منهم للحضور إلى المؤسسة ليجدوا أن تلك الشقة كانت مؤجرة من قبل مقيم، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية بهذا الشأن، وبعد التحري والبحث، اكتشفوا أن رجل الأعمال الوهمي تمكن من الهروب خارج السعودية، وتحويل كافة المبالغ إلى الدولة التي توجه لها.
وبالتحري والاتفاق مع الإنتربول استطاعوا معرفة الأماكن التي يوجد بها رجل الأعمال في تلك الدولة، وتم القبض عليه وإيداعه في السجن حتى يتم تسليمه للجهات المختصة في السعودية، كما تم القبض على معاونيه المقيمين، ولا يزالون قيد التوقيف حتى يتم إحضار المسؤول عن تلك المساهمات الوهمية.
انتشار المساهمات المالية
من جهته أكد محامي عاصم الملا الضحايا في تصريح إلى "الوطن"، أن انتشار المساهمات الوهمية وخاصة خداع المواطنين بالمساهمة في البورصة العالمية انتشرت في الآونة الأخيرة، وتوسعت دائرتها لفتح مكاتب ومؤسسات تدعي التداول في تلك الأسهم العالمية عن طريق البورصة.
وأوضح أن هذه الأسهم أغلبها تدار من قبل محتالين يعملون لجمع رأس مال ومن ثم الهروب، ويصاحب ذلك فقدان رأس المال للمساهمين، ويبدأ الكثير من الضحايا في هاجس مراجعات للمحاكم من أجل حضور الجلسات بعد القبض على المحتال ومن تعاون معه حتى يتمكنون من استرجاع رأس المال الذي أخذ منهم.
وحذر المحامي من الوقوع في تلك المساهمات التي أصبحت تأخذ منحى آخر وهو مواقع التواصل الاجتماعي، كتويتر وفيسبوك وغيرها، وكذلك هناك وسائل إعلانية ورقية تعمد لنشر إعلانات تلك المساهمات في البورصة العالمية التي تدعي بعض المؤسسات الوهمية القيام بها، مبينا أنه لا بد على وزارة التجارة والجهات المختصة بتعقب أصحاب تلك الإعلانات ومحاسبتهم.