الخرطوم تواصل عصيانها المدني

لليوم الثاني على التوالي، خلت شوارع العاصمة السودانية، الخرطوم، من المارة، تنفيذا للاعتصام الذي دعت له أحزاب المعارضة، ردا على قرارات حكومية بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وفيما أعرب مسؤولون حكوميون عن دهشتهم للتجاوب الكبير الذي أبداه الشعب مع دعوات الاعتصام، تزايدت الدعوات للاستمرار في حالة الاعتصام المدني، وعدم اقتصاره على ثلاثة أيام، حسب الدعوات الأولية. وبدا أن الدعوات التي انطلقت في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي ومن منصات حزبية معارضة للحكومة للدخول في عصيان مدني شامل، قد وجدت حظها من التأييد وسط قطاعات واسعة غير رسمية.
وانقطع الطلاب عن الذهاب إلى مدارسهم، فيما واصلت معظم المحلات إغلاق أبوابها، إلا أن موظفي المؤسسات الحكومية وبعض شركات القطاع الخاص استمروا في أعمالهم بصورة طبيعية، بعد أن راجت أنباء بتعرضهم إلى تهديدات تصل حد الفصل من العمل إذا استجابوا لدعوات الإضراب.
وأشار محللون سياسيون إلى أن الحكومة فوجئت بالتجاوب غير المعهود مع دعوات العصيان، وهو ما ظهر في تصريح مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود، الذي قال "الشعب السوداني لن يستجيب لهذه الدعوات التي يصدرها دعاة تخريب لا دعاة استقرار". إلا أن التزام السودانيين منازلهم وعدم ميلهم إلى أعمال عنف أدهش السلطات الأمنية والشرطة التي كانت تستعد بأقصى درجات الاستعداد لمواجهة أي مظاهرات.