الجريمة الأسرية

تبرز بين الفينة والأخرى جرائم بشعة من بعض أفراد الأسرة ضد البعض الآخر والضحايا هم غالبا الأطراف الضعيفة، أي الأطفال والزوجات وكبار السن من الآباء والأمهات والخدم ونحو ذلك. وفي حالات أخرى، تتحول الزوجة أو الخادمة إلى مجرمة والضحية هم أيضا الأطراف الضعيفة كالأطفال. وهذا لا يعني إغفال جرائم الزوجات وكبار السن من الآباء أو جرائم الخدم، ولكنها لا تصل لمستوى الظاهرة الاجتماعية، بل هي نادرة الحدوث مقارنة بأنواع الجرائم الأسرية الأخرى. والجريمة الأسرية هي في الأصل انتهاك لحقوق الضعفاء من أعضائها في ظل غياب الداعم لحقوقهم كالأب أو الأم أو السلطة الرسمية.
إن التفسير الشائع للجرائم ضد الآباء والأطفال والزوجات هو تعاطي المخدرات أو الاضطرابات النفسية والعقلية أو البطالة. وبالرغم من أهمية هذه العوامل إلا أن الملاحظ أن هذا النوع من الجرائم يحدث بشكل رئيسي بسبب التفكك الأسري، والذي يشكل الطلاق أحد أهم مؤشراته. على سبيل المثال، يسهم اختلال دور الأم داخل الأسرة في زيادة نسبة انتهاكات حقوق الأطفال، خاصة عندما نضع في الاعتبار أن الوضع المتعارف عليه في المجتمع السعودي يقتضي عودة المرأة المطلقة إلى منزل والديها مع بقاء أطفالها في بيت والدهم، وذلك عند نشوب الخلافات بين الزوجين وبلوغ الأطفال للمرحلة العمرية المناسبة.
ففي كثير من الجرائم التي تنشرها الصحف السعودية، نجد أن الجريمة ضد الأطفال تحدث في ظل غياب الأم مما أتاح لزوجة الأب سوء معاملة أطفال الزوجة الأخرى، وفي أحيان أخرى يقوم الزوج نفسه بمشاركة "زوجته المفضلة" في سوء معاملة أطفاله من الزوجة الأخرى. وهنا يظهر أن هناك علاقة بين الطلاق وتعدد الزوجات وزيادة معدلات الجريمة داخل نطاق الأسرة، خاصة في إطار اختلال معايير العدالة وتدني المستوى الاقتصادي والتعليمي بين أفرادها.
كما تزيد حالات انتهاكات حقوق الأطفال عندما يقتصر دور الزوجة على إنجاب الأطفال وتوكل للخادمة شأن تربيتهم. وليس الحديث هنا عن سلبيات التربوية المترتبة على ذلك فهي معروفة للجميع، ولكن الأسوأ من ذلك هو إساءة معاملة الأطفال وارتكاب الجريمة، وهي احتمالات تتزايد في ظل الضغوط اليومية الكبيرة على الخادمة من اهتمام بكافة شؤون المنزل، بما في ذلك رعاية الأطفال وما يصحبها في بعض الأحيان من تعنيف لفظي وتأخير في المستحقات المالية للخادمة ونحو ذلك. يمثل الوضع هذه البيئة الاجتماعية الخصبة التي تؤدي لا محالة إلى تنامي جرائم الخدم ضد الأطفال. ومن الواضح أن السبب الحقيقي لهذا النوع من الجرائم الأسرية هو تخلي الزوجة عن دورها الإيجابي داخل الأسرة، وغياب الدور المؤثر للزوج في صناعة القرار الأسري. والمستغرب أن ذلك الوضع يحدث كثيرا بينما الزوجة لا تعمل خارج المنزل وعندئذ يصعب إعفاء الزوجة العاطلة عن العمل داخل منزلها من مسؤولية ما يحدث لأطفالها.
وللعامل الاقتصادي دور مهم في تفسير حدوث الجريمة الأسرية. على سبيل المثال، يؤدي عدم قدرة المطلقة على رعاية أطفالها في منزل مستقل بسبب اعتمادها ماليا على غيرها إلى إجبارها على الانفصال عن أطفالها والعودة لأسرتها الأصلية. وبالنظر إلى أن الأم تمثل الضامن الحقيقي لحقوق الأطفال من الانتهاكات، تبدأ حماية الأسرة من الجريمة بتمكينها ودعمها ضمن النطاق الأسري مع توفير الضمانات الكافية لتعزيز دورها من قبل الدولة ممثلة في الشرطة والقضاء ومؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة. كما أن التوسع في إنشاء دور حضانة الأطفال وتوظيف خريجات الجامعات السعودية المتخصصات في شؤون الأطفال والتربية وعلوم الدين والعلوم الاجتماعية ونحو ذلك يسهم في الحد من الاعتماد على الخدم في المنازل، خاصة عندما توفر تلك الدور خدماتها للأسرة بأسعار مناسبة.