بلدي أبوعريش يرفض نقل البائعين للسوق الجديد

في الوقت الذي هددت فيه بلدية محافظة أبوعريش بنقل البائعين المستأجرين للسوق الجديد، رفض المجلس البلدي بالمحافظة، قرار البلدية لوجود عدد من الملاحظات التي رصدتها عليها، في تأكيد لما نشرته "الوطن" الأسبوع الماضي بعنوان "مستثمر يكبد البائعين خسائر فادحة".
3 قرارات
ناقش المجلس البلدي بمحافظة أبوعريش مساء أول من أمس، تفاقم أزمة النقل للسوق الجديد بين البلدية والبائعين، مما نتج عن الاجتماع إصدار 3 قرارات جاءت على النحو الآتي: الرفع لوزارة الشؤون البلدية بالملاحظات التي رصدها المجلس على البلدية لتأجيرها سوق النفع العام الجديد بالمزايدة العامة، في مخالفة للمادة العاشرة من لائحة التصرف في العقارات الصادرة، والتي تنص على استثناء وحدات العقارات المخصصة للنفع العام من المزايدة العامة، على أن تتولى البلدية تأجيرها مباشرة من المواطنين.
وقرر المجلس البلدي استمرار العمل في السوق الداخلي الحالي حتى يتم الانتهاء من إجراءات ترسية مشروع تطويره إلى مستثمر، وإيقاف إجراءات إزالة سوق الخضار الثاني الواقع على طريق الأمير سلطان، حتى يتم عرضه على المجلس.
لقاء عاجل
أوضح رئيس المجلس فهد خرمي في تصريح إلى "الوطن" أمس، أنه تم عقد لقاء عاجل بين المجلس البلدي وبعض المستأجرين بناء على طلبهم، لافتا إلى أنه تم الالتقاء بهم بحضور رئيس وعدد من أعضاء المجلس البلدي، وتم الاستماع لاعتراض بعض المستأجرين عن إلزام البلدية لهم بتسليم محلاتهم في سوق النفع العام بوسط البلد، وسوق الخضار على طريق الأمير سلطان، والمناقشة حول أسعار الإيجار في سوق النفع العام الجديد، مشيرا إلى أنه بعد اللقاء تم القيام بجولة ميدانية شملت سوق النفع العام بوسط البلد، وسوق النفع العام الجديد، وزيارة رئيس البلدية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على بعض الحلول العاجلة لتخفيف الاحتقان مع المستأجرين في السوق، تمهيدا لعرض ما نتج عن هذا اللقاء والجولة والزيارة على المجلس في جلسته القادمة، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات، ورفع الموضوع للوزارة مع التفصيل لكل الملاحظات بالشواهد.
تدخل الأمين
وجه أمين منطقة جازان محمد الشايع، بلدية أبوعريش بتقديم إفادة عاجلة عن موضوع النقل للسوق الجديد، وكيفية اعتماد أسعار الإيجارات.
وأوضح وكيل أمين المنطقة للبلديات عيدروس الأمير في خطاب موجه لرئيس البلدية، أنه إشارة إلى الاستدعاء المقدم من أصحاب المحلات المتضمن خطاب شكوى ضد البلدية بسبب غلاء الإيجار في السوق الجديد والذي يبلغ 2000 ريال شهريا، مع العلم أنهم يدفعون في السوق القديم مبلغ 3500 ريال سنويا، حيث إنهم أصحاب بسطات صغيرة، مشيرا إلى طلب أمين المنطقة إفادة البلدية عن الموضوع.