مستثمر أسواق أبوعريش يكبد البائعين خسائر فادحة

بينما رفض بائعو محلات الفواكه والخضار بسوق أبوعريش النقل للسوق الجديد بجوار المدينة الصناعية، هددت بلدية أبوعريش البائعين المستأجرين بإغلاق محلاتهم، ومنعهم من مزاولة نشاطهم، وإجبارهم على النقل بالقوة، في مهلة حددتها لهم اليوم الخميس.
وكشف مصدر ل"الوطن" أن الأسعار المتفق عليها مع البلدية في إيجارات السوق الجديد 600 ريال شهريا، قبل أن يتم إلغاؤها، وتسليم السوق إلى أحد المستثمرين الذي رفع أسعار الإيجار على البائعين من 300 ريال إلى 1600، و1800 ريال شهريا، حسب مساحة المحل، ودفع فواتير الكهرباء.
شكوى المواطنين
قال المصدر إن الأرض المقام عليها السوق حاليا تتبع لأحد رجال الأعمال من المحافظة الذي تم الضغط عليه للتبرع بها، مشيرا إلى أن هناك شبابا من المحافظة تقدموا للدخول في المناقصة، وأخبروهم بانتظار الإعلان، إلا أنهم تفاجؤوا بترسيتها على المستثمر الجديد بمبلغ نصف مليون ريال سنويا، والذي سيدخر من خلاله مبلغ مليوني ريال من إيجار المحلات بعد رفعها.
وقدم الباعة المستأجرون من البلدية شكوى رسمية لأمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تحتفظ "الوطن" بنسخة منها، أبدى خلالها البائعون اعتراضهم على ما قامت به البلدية من إنشاء السوق بالجهة الجنوبية، تمهيدا لنقل المستأجرين من المباني القديمة، مشيرين إلى أنه بعد الانتهاء من إنشاء السوق على نفقة البلدية، قامت بإيجاره لأحد المستثمرين بمبلغ 230 ريالا للمحل الواحد، مضيفين إلى أن البلدية كلفت لجنة بتحديد الأسعار بزيادة 900% عن عقد البلدية، وهو ما أدى إلى تظلمنا واعتراضنا.
وأكد رجل الأعمال حسن بجه ل"الوطن" أن الزيادة من نصيب المستثمر وليس للبلدية أو مصلحة الوطن، وهو ما نتج عنه اعتراضنا عليه، لافتا إلى أنهم يأملون بإعطائهم المحلات بالسعر الأول نفسه بموجب عقود البلدية، مشيرا إلى أنهم تكبدوا خسائر مالية كبيرة، جراء إعادة ترميم المحلات القديمة، وتجهيزاتها، مناشدا أمير المنطقة نيابة عن البائعين النظر في اعتراضهم على إيجار المحلات، والحد من جشع المستثمر، لما فيه مصلحة المواطن، أو تشكيل لجنة خاصة من الإمارة والأمانة، للوقوف شخصيا على الموضوع، وهذا ما نأمله من الأمير محمد بن ناصر لإنصافنا.
نصف البائعين
رفض البائع المواطن سامي أبوعلة، تهديد البلدية لهم بإجبارهم على النقل، أو إغلاق محلاتهم، مشيرا إلى أن البلدية لم تحسن معاملتهم، مضيفا أن البلدية حددت محلات خاصة للنقل، والإبقاء على 15 محلا بالسوق، دون إيضاح للأسباب، مبينا أنه يجب نقلهم أو إبقاؤهم جميعا دون محاباة، وأن سبب رفضهم النقل يعود أيضا لسعر الإيجار المبالغ فيه، والذي يعد ضد المصلحة العامة.
بدون عقد
أبدى البائع فخر الدين سهلي تذمره من إجبار نقل محله للسوق الجديد بدون أي عقد يوضح فيه مزاولة محله لبيع الهريس، مشيرا إلى أن قرار البلدية عشوائي، وسيتسبب في معاناة كبيرة لهم وخسارتهم، مطالبا المسؤولين بوضع مصلحة البلد والمواطنين فوق أي اعتبار، معتبرا قرار البلدية بنقل السوق القديم بالخاطئ، نظرا للإرث الكبير والتاريخي للسوق، والذي يعد أحد معالم المحافظة.
أنظمة وإجراءات
أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة أبوعريش فهد خرمي ل"الوطن" أن هناك أنظمة وإجراءات تلتزم البلدية باتباعها في ترسية السوق على المستثمر، لافتا إلى أنها تمر بمراحل عديدة محددة وواضحة، مشيرا إلى أن هناك لجنة مهمتها تقدير أسعار المحلات، مضيفا أن المجلس ناقش هذا الموضوع في أكثر من جلسة، ولم يصله أي تذمر أو شكاوى من المواطنين، سواء عن النقل أو ارتفاع أسعار المحلات.
منافسة عامة
أوضح المتحدث الإعلامي لأمانة منطقة جازان يحيى حكمي في تصريح إلى "الوطن"، أنه بالنسبة للسوق المقابل للصناعية تم الإعلان عنه في الصحف الرسمية لطرحه في منافسة عامة، وتقدم لهذه المنافسة خمس مؤسسات، لافتا إلى أنه تم ترسيته على أعلى العطاءات، وفق لائحة التصرف بالعقارات البلدية، مشيرا إلى أنهم بانتظار إطلاق التيار الكهربائي للبدء بتشغيله.