دخل الفرد والسلع السوقية

لفت انتباهي سؤال أحد الزملاء عن كيفية التعايش والحلول على المستوى الفردي في ظل هذا الوضع، خصوصا بعد قرار إلغاء البدلات وتنظيمها؟.
فأقول: لا بد علينا تطبيق وتفعيل مبدأ الاقتصاد الجزئي، الذي هو في الأساس علم يسعى إلى تحقيق الثراء للأفراد والشعوب والدول، كما جاء في (كتاب ثروة الأمم). فعلم الاقتصاد الجزئي يهتم أيضا بكيفية استخدام الموارد المحدودة في إشباع رغبات وحاجات الإنسان المتعددة وغير المحدودة. ومن الطبيعي عندما يقل دخل الفرد ستقل لديه السيولة النقدية بنسب متفاوتة من شخص لآخر، وحتما ستضعف القوة الشرائية السوقية، ولكن كي نتأقلم ونتكيف مع الوضع الجديد علينا تحديد الضروريات من السلع والخدمات أيضا، لذلك تم تقسيم السلع الاقتصادية إلى أربعة أنواع.
فأول تلك الأنواع من السلع: هي السلع الضرورية، وهي التي تحوي الحاجات الإنسانية البايلوجية على سبيل المثال "الغذاء"، فهذا النوع لا يمكن التنازل عنه، وكي لا يتضرر الفرد فعلى أجهزة الحكومة المعنية، وأخص وزارة التجارة، أن تضاعف الجهود لمراقبة أسعار السلع عامة والسلع الضرورية خاصة.
أما النوع الثاني من السلع: فهي السلع الكمالية، وهي تختلف من شخص لآخر، فهناك من يرى بعض الكماليات من الضروريات، والبعض الآخر يراها غير ذلك، وهي مرتبطة بعلاقة طردية مع دخل الفرد، فكلما زاد الدخل زاد الطلب عليها، وكلما قلّ الدخل قلّ الطلب.
أما النوع الثالث من السلع: فهي السلع العادية والاستهلاكية على المدى القصير، وغالبا ما تدخل ضمن السلع الكمالية. وأما النوع الرابع من السلع: فهي السلع الدنيا أو رديئة الجودة، كما هي منتشرة في محلات البضائع المخفضة، وللأسف لا توجد مراقبة على تلك المحلات، خصوصا المواد الضارة بالصحة، وعلاقتها بدخل الفرد علاقة عكسية، فكلما قل الدخل زاد الطلب على تلك السلع والعكس صحيح. وأخيرا وليس آخرا لنا في القرآن الكريم كثير من القصص الجميلة والرائعة والقواعد الاقتصادية في كيفية الإنفاق والادخار، فلنتدبر ونطبق في حياتنا معنى الاقتصاد.