دراسة لتحديد الحد الأدنى للتثمين العقاري

كشف نائب أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين للخدمات المشتركة، المهندس سلطان الجريس، ل"الوطن"، عن وجود دراسة يجرى إعدادها في الفترة الحالية، من قبل الهيئة لتحديد الحد الأدنى لتقييم المنشآت العقارية للمثمنين المعتمدين لديها. جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى صناعة العقار الذي اختتم أعماله أمس بجدة، وتنظمه جامعة جدة ممثلة في كلية الأعمال، بهدف تحديد احتياجات قطاع المشهد العقاري المحلي، من القوى العاملة المتخصصة، في ظل تأكيدات المحاورين الرئيسيين، عن ندرة المتخصصين السعوديين في مختلف مستويات صناعة هذا القطاع الحيوي، من حيث إدارته وتطويره وتسويقه وتشغيله وتنميته.
توظيف السعوديين
من الأهداف الرئيسية للملتقى تطوير الجوانب الاقتصادية للأسواق العقارية، وتغيراتها السلوكية وخصائصها وأوجه مستقبلها، ولفت عميد كلية الأعمال المكلف بجامعة جدة الدكتور عبدالإله ساعاتي على ضرورة إيجاد الجامعات السعودية تخصصا ومسارا جديدا يرتبط بإدارة علوم وصناعة العقار، أسوة بالبرامج العلمية التي تقدمها العديد من الجامعات الأميركية والبريطانية، مبينا أنها ستفتح المجال واسعا أمام توظيف الشباب والشابات السعوديين.
وأشار الجريس في سياق حديثه الصحفي، على هامش الفعاليات، إلى أن عدد المثمنين في فرع العقار المعتمدين لدى الهيئة يبلغ 900 عضو، حصلوا جميعهم على برنامج تأهيلي متكامل، مجتازين كثيرا من مراحله المتقدمة.
مؤشرات قياس
في سؤال وجهته "الوطن" لمدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح مشاط، حيال عدد الخريجين المستهدف لإدخالهم لمجالات صناعة العقار، أضاف: "بالتأكيد نملك رؤية وهدفا ورسالة وخطة عمل نسير عليها، ومؤشرات قياس، وأرقاما مستهدفة للوصول إليها، وهدفنا توظيف 100% من خريجينا المؤهلين نوعيا خلال الأشهر ال6 الأولى من تخرجهم، وهذه هي المؤشرات الحقيقية لمخرجات التعليم".
فيما شدد مستشار وزير الإسكان للشراكات الإستراتيجية الدكتور خالد أبا الحسن في ورقته التي حملت عنوان "البرامج الجامعية وسوق العمل.. الآليات الضرورية للعلاقة الفاعلة"، على الطلبة الجامعيين من الجنسين، على اقتحام سوق صناعة العقار، عبر اختيار البرامج الجامعية المتخصصة التي تقدمها الجامعات في الآونة الأخيرة.
وأوضح خبراء عقاريون خلال الملتقى أن قطاع العقار يمثل المرتبة الثانية بعد البترول في اقتصاد المملكة، مبينين أن حجم الاستثمارات العقارية يصل إلى 1200 مليار ريال، ويسهم بأكثر من 55 مليار ريال في الناتج المحلي السعودي، مؤكدين في الوقت نفسه أن حجم العمالة في القطاع يصل إلى 15% من إجمالي العمالة في المملكة.