"وادي جدة" تفاوض شركات عالمية لنقل وتوطين التقنية الحديثة

طيب: خصصنا أكثر من نصف مليون متر مربع لاستثمارات شركة وادي جدة

أكد العضو المنتدب التنفيذي لشركة وادي جدة الدكتور زهير طيب أنه تم تخصيص 510 آلاف متر مربع لاستثمارات الشركة في عدة مواقع تابعة للجامعة، وقال في تصريحات خاصة إلى "الوطن": إنها تتفاوض حاليا مع عدد من الشركات العالمية لنقل التقنية الحديثة للجامعة وتوطينها.
وأوضح أن مشروع وادي جدة سيوجد بيئة محفزة وجاذبة للشركات الاستثمارية، فضلا عن تعزيز الحصيلة المعرفية والمهارية للطلاب والاستفادة من رأس المال البشري ورأس المال المعرفي والفكري للجامعة.
وذكر أن الشركة حصلت على السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية، كما اعتمد مجلس إدارتها لجنة للاستثمار مهمتها بحث الفرص الاستثمارية لتنمية رأس المال، وقال طيب: إن مجلس الإدارة وافق على الميزانية التقديرية لما تبقى من السنة المالية الحالي 2010، بالإضافة إلى أن مجلس الجامعة والذي يمثل حاليا الجمعية العمومية للشركة وافق على التعاقد مع مكتب محاسب قانوني للشركة.
وأوضح طيب أن النظام الأساس للملكية حدد رأس مال ب100 مليون ريال، تجوز زيادتها عن طريق إدخال بعض أو كل الأصول الاستثمارية التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز وفق التقويم الذي تقره الجمعية العامة غير العادية.
واضاف: أنه يجوز للشركة أن تؤسس أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالا شبيهة أو مكملة لأعمالها أو التي قد تعاونها في تحقيق أغراضها، سواء داخل المملكة أو خارجها، أو أن تشتريها كلها أو جزءًا منها، كما يجوز لها وفقا للأنظمة أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة، أو تندمج أو تدمج فيها.
وأفاد طيب بأن الشركة التي تم تأسيسها بمرسوم ملكي، هي شركة سعودية مساهمة تتمتع بكامل الشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وهي مملوكة حاليا بالكامل لجامعة الملك عبدالعزيز إلى أن تطرح للاكتتاب.
وقال طيب: "إن تأسيس الشركة جاء استجابة لخطط التنمية في المملكة التي نصت على إنشاء الحدائق العلمية في الجامعات ومراكز الأبحاث، وتوجيه المزيد من الاهتمام لتشجيع التمويل المشترك وبرامج الأبحاث المشتركة بين الصناعة ومؤسسات القطاع العام، وقيام حاضنات الأعمال بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات تجارية وصناعية". مشيرا إلى أن العالم يشهد تحولا في المناهج الاقتصادية ليعمل على استثمار رأس المال البشري ورأس المال الفكري، إذ يعتمد على صناعة ثروة جديدة قائمة على إنتاج وتوليد ونشر المعرفة.
ولفت طيب إلى أن التجارب العالمية تشير إلى أن الواحات العلمية هي الأداة المثالية لتحول الدول نحو اقتصاد المعرفة، خاصة تلك التي تحتوي على تكتلات صناعية ذات تقنية عالية وتكون ضمن أو بالقرب من الجامعات. مؤكدا أن الاستثمار في الاقتصاد المعرفي سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالميا وتنويع موارده وتقليص الاعتماد على الموارد البترولية.
وأضاف طيب: "أن المشروع سيكون اللبنة الأساسية التي تنطلق منها الجامعة إلى شراكات محلية وعالمية لخدمة المجتمع المعرفي وخدمة نشر ثقافة المعرفة في المجتمع السعودي الاقتصادي، ليتماشى مع التطور المطرد في هذا الجانب في الاقتصاد العالمي".
وأشار إلى ماتزخر به الجامعة من عقول حصلت على براءات اختراع عالمية، وكذلك مشاركة العديد من الطلاب في المحافل العالمية بابتكارات فريدة، حيث حققوا العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، وستعمل الشركة على استثمار تلك الابتكارات، كما ستسهم في تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم خلال المرحلة الأكاديمية في مجالات نقل التقنية وتوطينها.
وحول الفائدة المرجوة من تأسيس الشركة، أفاد بأن قيام شركة متخصصة في استثمار الإبداع ومخرجات البحث العلمي وتطوير التقنية يعد أمرا ضروريا لتحقيق توجه المملكة نحو التحول إلى مجتمع معرفي، ويعطي مزيدا من الاهتمام بالعلم والأبحاث، ويعظم الدور الذي يمكن أن تقوم به من أجل الاستفادة منها في التطبيقات الصناعية والتجارية، وإن من شأن الشركة توفير المزيد من المرونة اللازمة لعقد المزيد من الشراكات مع القطاع الصناعي واستثمار الإنتاج الفكري وتنمية الموارد.