التمرد ينهب 400 مليار ريال ويحولها لموقع الانقلابيين

أكد باحث يمني أن جماعة الحوثيين الانقلابية تحتفظ في معقلها بصعدة بمليارات الريالات التي نهبتها من البنك المركزي، بعد استيلائها على السلطة في أعقاب الانقلاب الذي نفذته في 14 أغسطس 2014، مشيرا إلى أن اليمن تعرضت لأكبر سرقة في تاريخها عقب اجتياح الحوثيين للعاصمة.
وقال رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب "بعد الانقلاب مباشرة، استولى المتمردون على 400 مليار ريال يمني من البنك المركزي، كانت الحكومة الشرعية قد طبعتها لتغطية احتياجات البلاد، ولم يصرف منها ريال واحد، وهذه المعلومة معروفة وليست سرا لكن تم إخفاؤها، ويتم التلاعب عبر شبكة معقدة تديرها مافيا محترفة. ومما يؤكد احتفاظ الحوثيين حتى اللحظة بتلك الأموال هو أن العملة المتداولة حاليا في الأسواق والبنوك والمؤسسات الحكومية هي عملات قديمة ومهترئة، فيما لا توجد أي كمية من تلك العملات الجديدة ذات التاريخ الجديد، وذلك لتغطية الجريمة، وهناك حلقات داخل الدولة ساعدت في هذه العملية وأخذت نصيبها عبر عمليات معقدة".
غسل الأموال
أضاف غلاب أن الحوثيين عملوا كذلك على استغلال مبالغ طائلة أخرى تم نهبها من المصرف المركزي وخزائن الدولة في شراء كميات كبيرة من الذهب، واستبدلتها بعملات صعبة، وجرى نقلها إلى الخارج وإيداعها في حسابات خاصة ببنوك أجنبية، عبر عمليات تهريب وغسل أموال منظمة، لعبت فيها مافيا حزب الله دورا كبيرا". وكل هذا لأجل ضمان مصدر تمويل دائم لهذه الميليشيات ومساعدتها مستقبلا في شراء الأسلحة التي تحتاجها، وهذا الأسلوب يشابه الأسلوب المالي الذي تتبعه ميليشيات حزب الله. وللأسف فإن ملف النهب وغسل الأموال، وسرقة المال العام، وتدمير الاقتصاد، وإفقار الدولة من الملفات الأكثر أهمية في حروب الحوثي ضد الشعب اليمني، ولكن لا يتم التطرق لهذا الملف وتناوله".
شاحنات معبأة بالمال
خلال الأسبوع الماضي، كشفت مصادر إعلامية يمنية أن شاحنات تابعة لجماعة الحوثيين الانقلابية، قامت في وقت سابق بنقل أموال طائلة من خزانة البنك المركزي في صنعاء إلى جهة غير معلومة، وأضافت أنه تم رصد عدد من تلك السيارات وهي معبأة بعملات نقدية بكميات طائلة، من فئة الألف ريال.
وأضاف المركز الإعلامي نقلا عن مصادر خاصة لم يسمها قولها إن زعيم التمرد عبدالملك الحوثي كان قد أصدر تعليمات لبعض عناصره بنقل كافة الأموال الموجودة في خزانة البنك إلى مقره في صعدة، مشيرة إلى أن القرار أتى بعد وقت وجيز من القرار الذي اتخذه الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل مقر البنك من صنعاء إلى عدن.