موقف خليجي تركي موحد لحسم الملفات الشائكة

خلصت نتائج الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في الرياض أمس، إلى توحيد المواقف لحسم الملفات الشائكة في المنطقة، إلى جانب أهمية الاستعجال في تكثيف العلاقات في كل المجالات، والمضي قدما في تفعيل الاتفاقيات التي تم التشاور حيالها لإنهائها. وأعلن رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون وزير الخارجية عادل الجبير، أن القمة الخليجية التركية بحثت إنشاء منطقة التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون، وتمديد خطة العمل المشتركة الحالية بين مجلس التعاون وتركيا حتى نهاية عام 2018.
شهدت الرياض، أمس، الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورأس وفد مجلس التعاون وزير الخارجية، عادل الجبير، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، فيما ترأس وفد تركيا وزير خارجيتها مولود، بمشاركة الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني.
وجاء في البيان الصادر أن الاجتماع سادته روح الصداقة والصراحة والتعاون، التي تعكس متانة العلاقات الأخوية بين الجانبين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما من خلال آلية الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى التي كانت انطلاقتها الأولى في مدينة جدة في سبتمبر 2008م. حيث أكد الوزراء رغبتهم المشتركة في تعزيز وتنويع هذه العلاقات الوثيقة في كافة المجالات. وبحث الوزراء آخر المستجدات في الشرق الأوسط، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدوا على أهمية تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب لتحقيق الاستقرار والازدهار والأمن ورفع مستوى المعيشة.
التعاون المشترك
تم الاتفاق على إجراء حوار هادف ومستمر حول مختلف القضايا، سعيا لإحراز تقدم في الأولويات، وتمديد خطة العمل المشتركة الحالية بين الجانبين حتى نهاية عام 2018، وتطويرها بما يتلاءم مع تطورات التعاون الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا. كما تم التوجيه بزيادة التعاون في مجالات:
التجارة والاستثمار
الزراعة والأمن الغذائي
المواصلات والاتصالات
الطاقة
البيئة والسياحة
الصحة
الثقافة والتعليم
السعي لإنشاء منطقة حرة بين الجانبين