انخفاض الأسعار يلوح في الأفق والبداية بالمطاعم الشعبية

بدت بوادر انخفاض الأسعار تلوح في الأفق، بعد أن قامت جهات عدة بخفض أسعارها، فيما يخص الجوانب الاستهلاكية، وكانت البداية مع بعض من مطاعم بيع "الكبسة" التي ارتفعت أسعارها في السنوات الخيرة، ووصلت إلى ما يقارب 32 ريالا "دجاجة مع الأرز"، لتقوم بعض المطاعم الشهيرة، تحتفظ "الوطن" باسمها، بخفض السعر إلى 25 ريالا، وهو السعر الذي كانت عليه قبل أكثر من 10 أعوام.
وسعت المطاعم إلى إرسال رسائل نصية إلى المواطنين والمقيمين، فضلا عن الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تم الإعلان عن خفض في أسعار الذبائح ما يقارب 350 ريالا، ويشير البعض إلى أن هناك ضغوطا على تلك المطاعم من أجل خفض أسعارها، ولكن القائمين عليها لفتوا إلى أنهم سعوا إلى خفض الأسعار من دون طلب أي جهة، مؤكدين أنها عروض يقدمونها لعملائهم.
ترشيد السلوك
حسب خبراء ل"الوطن"، فإن كثيرا من السلع ستنخفض مستقبلا، وقال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، إن "الأسعار ستتأثر من قرارات ترشيد الإنفاق، إذ يكون هناك خفض في الإنفاق، وكذلك ترشيد للسلوك الاستهلاكي الذي سيخفض الأسعار، لا سيما الكماليات، باعتبار أن التاجر لن يتمكن من جذب المستهلكين إلا خلال خفض الأسعار"، مبينا أن الهدف من القرارات الأخيرة إيقاف الهدر المالي.
العرض والطلب
أكد نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية شنان الزهراني ل"الوطن"، أن نسبة انخفاض أسعار المأكولات في المطابخ والمطاعم ستكون من 20 إلى 30 %، ويحكمها العرض والطلب، لأن السوق الآن يشهد تراجعا إلى الخلف، منوها إلى أن كل المحلات حريصة على التمسك بعملائها، خلال تخفيض الأسعار، والاكتفاء بالربح القليل، مؤكدا أن السوق المحلي يتمتع بحرية التجارة، ولذلك فإن التنافس هو سيد الموقف. ولفت الزهراني إلى أن متغيرات السوق تحكم نفسها، إذ إن كثرة العملاء تجعل الأسعار ترتفع، ولكن في الوقت الراهن هناك قلة في الحركة وضيق ذات اليد، مع الانكماش والترشيد الأخير، وسيكون لذلك أثر سلبي وسيضطر أصحاب المطاعم والمحلات التجارية إلى تخفيض الأسعار بطبيعة التعامل، مبينا أن القرارات الأخيرة فيما يتعلق برسوم العمالة الوافدة ورفع تكلفة العمالة والخدمات سيمتص جزءا من الانخفاض.
هبوط الأسعار
أضاف الزهراني أن "أسعار السلع التجارية الواردة إلى المملكة تشهد انخفاضا تدريجيا منذ سنة تقريبا، إذ أن كل سلعة تأتي بأسعار أقل من التي قبلها، وسيكون لها تأثير إيجابي للمستهلك قريبا، حتى إيجار المحلات التجارية الشهيرة، فإن بعض أصحابها طالب من الملاك ضرورة خفض أسعار الإيجار إلى النصف، مهددين بإغلاق المحلات، ومعظم الملاك تجاوبوا مع هذا الطلب لإلمامهم بما يحدث في السوق، وهنا يبدأ تأثير ذلك أيضا على المستهلك".