أبدى عدد من أعضاء مجلس الشورى تفاؤلهم بأن تشهد أسعار السلع الغذائية والعقار خلال الفترة المقبلة انخفاضا يبدأ من 10% ويصل إلى 30% بعد قرارات الترشيد، مبينين في حديثهم إلى "الوطن" أن التجّار سيرغمون على خفض الأسعار كونهم في السابق يراهنون على القوة الشرائية، لافتين إلى أن الكثير من التجّار عمدوا إلى رفع الأسعار وضاعفوها مرارا وتكرارا بعد القرارات برفع المرتبات في سنوات ماضية، مشددين على أن الانخفاض في الأسعار سيكون ملحوظا. ترشيد الاستهلاك أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، أن الهدف من القرارات الأخيرة إيقاف الهدر المالي، مبينا أن "الأسعار ستتأثر من القرارات بسبب خفض الإنفاق وكذلك ترشيد السلوك الاستهلاكي، ما سيخفض الأسعار لا سيما الكماليات باعتبار أن التاجر لن يتمكن من جذب المستهلكين إلا من خلال التخفيض". وأوضح أن "هناك جانبا إيجابيا للقرارات وهو تنمية سلوك الترشيد للمستهلك أي أن المستهلك الذي كان يدفع دون تدقيق أو تمحيص بسبب القوة الشرائية سيتبدل سلوكه وسيعيد الجدولة وسيناقش الأسعار، ما سيؤدي إلى خفضها". وتوقع العنزي انخفاض الأسعار تدريجيا وستبدأ من 10 إلى 30% وستصل لأعلى من هذا الرقم في بعض السلع، ولن يكون هناك انخفاض فقط بل تراجع في حجم المبيعات. زيادة الرواتب أضاف العنزي: "الجميع يدرك بأن الأسعار لدينا مرتفعة، والتجار يراهنون على القوة الشرائية وسبق أن قام الكثير منهم برفع الأسعار بشكل لافت مستغلين زيادة الرواتب". وقال: عندما تتم زيادة مرتبات الموظفين 10% فإن أسعار السلع وغيرها سترتفع 20% أو أكثر، وخفض البدلات يواكبه تراجع في أسعار السلع بشكل كبير. وتابع: "الزيادات والارتفاعات في الأسعار في وقت سابق نشأت بسبب الزيادات السابقة في المرتبات وكذلك زيادة البدلات وبدل الغلاء فقام الكثير من التجّار برفع الأسعار بشكل أكبر من الزيادات وضاعفوها في كافة السلع الاستهلاكية، وكذلك العقار حتى بات صناع القرارات الاقتصادية يتجنبون رفع الرواتب خشية ارتفاع السلع ونشأ جزء كبير من تلك الارتفاعات بسبب الطفرة في دخل المواطنين في فترات سابقة". تقليص الهدر أوضح عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر، أن هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي تمر بالعالم أجمع منها تراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أن "أي تغيير في البيئة الخارجية يمنح تحديا وفرصة ولابد من الاستفادة من تلك الفرص والتقليل من التحديات فالواقع يجلب التحديات والفرص". وأضاف: "من التحديات لابد من تقليص الهدر والمصروفات والحد من الصرف، ومن المزايا التي سيتم الاستفادة منها انخفاض في الأسعار وكيفية الاستفادة منها". وأوضح أنه "يجب أن يكون هناك تناغم بين الفرص وتعظيم المنفعة وتقليص المخاطر التي تأتي مع المتغيرات، فكل ما طبقناه سنستفيد منه لبناء اقتصادي قوي".
