توافر السلع الغذائية الأساسية في رمضان... ولا ارتفاع في الأسعار

أكد عدد من المستثمرين في المواد الغذائية أن السوق السعودية تتوافر فيها سلع غذائية كافية لشهر رمضان ولغيره من الأشهر الأخرى، موضحين أن السلع الاستهلاكية انخفضت أسعارها عالمياً، مثل الرز والسكر وغيرهما من السلع الأخرى، ما انعكس على سعرها في السوق المحلية وتوافرها بكثرة، إضافة إلى أن وعي المستهلك وعادته الشرائية لها دور كبير في انتظام الطلب وثبات الأسعار وعدم الإسراف، وبالتالي تجنب الارتفاع المصطنع للأسعار.
وقال الرئيس التنفيذي بشركة أسواق عبدالله العثيم يوسف القفاري إن موسم رمضان من المواسم الأساسية والمهمة التي يحرص خلالها المتسوقون على شراء ما يلزمهم من المواد الغذائية والاستهلاكية، مشيراً إلى أن الاستعداد لهذا الموسم المهم يبدأ كل عام مع نهاية الموسم السابق، ومن أبرز ملامح هذه الاستعدادات افتتاح الأفرع الجديدة التي تخدم المتسوقين في مختلف المناطق.
ولفت إلى أنه تم استكمال الاستعدادات للموسم من حيث توفير الأصناف الاستهلاكية والرمضانية المطلوبة في جميع الأفرع بالكميات المطلوبة وبالجودة العالمية وبأفضل الأسعار، إضافة إلى توفير الأيدي العاملة المتخصصة في خدمة العملاء وغيرها من الاستعدادات للتسهيل على المتسوقين ما أمكن.
وأكد القفاري أن السوق السعودية من الأسواق المهمة والمميزة في المنطقة والعالم، ويحرص المستثمرون في قطاع تجارة المواد الاستهلاكية على توفير السلع للمستهلك بوقت كافٍ، لافتاً إلى توفير الأصناف الموسمية والاستهلاكية قبل بداية الموسم بفترة كافية، ما ينعكس على المستهلك بصورة إيجابية من حيث جودة الأصناف وتوافرها بالسعر الحقيقي لها من دون استغلال عامل ضغط الوقت، سواء أكانت هذه الأصناف من العلامات التجارية العالمية أم أصناف علاماتنا التجارية المميزة والاقتصادية.
وأوضح أن العديد من السلع الاستهلاكية العالمية انخفضت أسعارها عالمياً، مثل الرز والسكر وغيرها من السلع، ما انعكس على سعرها في السوق المحلية وتوافرها بكثرة، «ولكن الحقيقة فإن وعي المستهلك وعادته الشرائية لها دور حاسما في انتظام الطلب وثبات الأسعار وعدم الإسراف وبالتالي تجنب الارتفاع المصطنع للأسعار.
وأيضاً لا بد من الإشادة بالدور الرقابي الحازم الذي تضطلع به الجهات الحكومية من حيث مراقبة جودة الأصناف المباعة وأسعارها وعروضها ومن حيث فتح قنوات خدمة العملاء والتعامل مع شكاوى المستهلكين، بما يضمن حقوق المستهلك على أكمل وجه».
وأكد القفاري أن السوق السعودية من الأسواق الواعدة والقوية والجاذبة عالمياً، «وشهدت سوق السلع الاستهلاكية» ولا تزال نمواً مستمراً منذ سنوات، حيث بلغ معدل النمو العام الماضي حوالى 9 في المئة بحسب التقارير العالمية، ولا نتوقع أن يتأثر هذا النمو بأي عوامل موقتة، لمتانة القاعدة الاقتصادية للبلاد وثقة المستثمرين في إمكانات السوق السعودية وجاذبيتها الاستثمارية». ولفت إلى أنه وبحسب الدراسات البحثية العالمية تجاوز حجم سوق السلع الاستهلاكية في المملكة 160 بليون ريال، تغطي الأسواق الحديثة منها ما يقارب 30 في المئة، بينما تتوزع البقية على البقالات وأسواق الجملة والأسواق التقليدية، إلا أننا نعتقد أن المجال متاح للمزيد من التطوير بما يخدم مصلحة المستهلك، ليس فقط في المدن الرئيسة، بل في المدن والبلدات النائية.
من جهته، قال المستثمر في قطاع المواد الغذائية فهد البشري إن السلع الغذائية المتعلقة بشهر رمضان متوافرة بشكل كبير، وتتجه كثير من الأسواق سواء الهايبر أو التموينات الكبرى إلى طرح عروض مغرية من الآن وبأسعار منخفضة، لافتاً إلى أن السوق السعودية أكبر أسواق منطقة الخليج العربي، بسبب القوة الشرائية الموجودة فيه.
وأشار إلى أن الكثير من الأسواق تطرح تخفيضات وعروضاً كبرى على السلع الرئيسة، مثل الرز والسكر والدقيق والحليب وغيرها، لافتاً إلى أن هناك بعض البقالات الصغيرة «تستغل القوة الشرائية الموجودة وتطرح سلعاً صلاحيتها قاربت على الانتهاء، وهذا يتطلب مراقبة قوية من الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن انخفاض أسعار النفط أسهم بشكل كبير في انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية عالمياً، وبالتالي تراجعت محلياً، موضحاً أن هناك بعض السلع قد ترتفع بشكل طفيف، وهي سلع ليست أساسية، مثل المشروبات المتعلقة بشهر رمضان أو بعض الحلويات أو غيرها.