اعتبر تجار واقتصاديون أن مراقبة سوق المواد الغذائية، وتوافر مخزون كافي يكفي مدة تزيد على ستة أشهر لا يكفي لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الرئيسة، مطالبين وزارة التجارة والصناعة ببناء مخزن استراتيجي للمواد الغذائية الرئيسة مدة عام حتى يكون هناك أمن غذائي واستقرار في الأسعار والتقليل من تأثير التقلبات والاضطرابات التي تحدث في الأسواق العالمية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم يوسف القفاري في حديثه إلى «الحياة»، إن السلع الرئيسة من المواد الغذائية متوافرة بشكل كبير في السوق، والموردون الأساسيون للسلع الغذائية لديهم مخزون كافٍ ولمدة طويلة تلبي حاجات السوق في أي وقت. وأكد أنه لا يوجد شح في السلع الغذائية في السوق وأن الأسعار مستقرة ولا يوجد تخوف من ذلك، خصوصاً أن المخزون كبير لمختلف السلع، لافتاً إلى أن الرز متوافر في الأسواق وبكميات كبيرة، وشهدت أسعاره ارتفاعات طفيفة إلا أن مخزونه كافٍ. من جهته، اعتبر الاقتصادي فضل البوعينين، أن الرقابة على الأسواق وحدها لا تكفي على رغم توافر السلع الغذائية الرئيسة في السوق، مطالباً وزارة التجارة ببناء مخزون استراتيجي للمواد الغذائية الرئيسة مدة عام حتى يكون هناك أمن غذائي واستقرار في الأسعار وعدم التأثر بالتقلبات والاضطرابات التي تحدث في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن أهمية الخزن الاستراتيجي تأتي من جوانب عدة، أولها الجانب الأمني الذي سينعكس أثره سلبياً على الاستقرار في الداخل في حال وجود نقص في تلك السلع، والجانب الآخر هو أن معظم السلع الغذائية يتم استيرادها من الخارج، وهذا يتطلب بناء مخزون كافٍ لتلك السلع، خصوصاً أنه في حال انقطاع الإمدادات لأي سبب من الأسباب «بيئية أو سياسية أو اضطرابات أو توقف خطوط النقل والملاحة» سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي التأثير على الاستقرار الأمني. وأوضح في حديثه إلى «الحياة» أن الجانب الثالث يتمثل في الاحتفاظ بمخزون كافٍ يساعد في استقرار الأسعار، وهذا يتطلب توفير مخزون مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى الموردين من القطاع الخاص. وشدد البوعينين على همية العقود الاستراتيجية من الدولة (الشراء الآجل) للسلع الغذائية والذي ما زال قاصراً، ويساعد في تعزيز المخزون الاستراتيجي، مطالباً التجار بالقيام بدور كبير في توفير السلع مدة لا تقل عن ستة أشهر. ولفت إلى أن الاستثمار الزراعي في الخارج سيسهم في توفير السلع الغذائية للمملكة، ولكن هناك مخاطر واشتراطات تحيط بهذا الاتجاه، ما يؤدي إلى صعوبة في الاعتماد عليه. وطالب بأن يكون هناك ربط إلكتروني بين وزارة التجارة وموردي السلع الغذائية من التجار، وأن يتم تحديث البيانات دورياً حتى تتعرف الوزارة على مدى توافر تلك السلع وأسعارها، مشيراً إلى أن المخزن الاستراتيجي الحكومي يحتاج إلى تحديث كل عام، إذ يتم تصريف السلع الموجودة في الخزن وإدخال سلع جديدة بدلاً منها، لأن ذلك يساعد في استقرار الأسعار وتوافر السلع. من جهته، قال مشرف أسواق الجزيرة مرسي إبراهيم، إن السلع الغذائية الأساسية من الرز والسكر والزيوت والحليب واللحوم متوافرة بشكل كبير في الأسواق، وليس هناك أي نقص يذكر، مشيراً إلى أن معظم المخازن تتوافر فيها تلك السلع بكميات تكفي مدة تزيد على ستة أشهر، موضحاً أن وزارة التجارة تقوم بجولات دورية على أسواق السلع الغذائية للاطلاع على مدى توافر تلك السلع واستقرارها. وطمأن إبراهيم المستهلكين بتوافر السلع واستقرار الأسعار، خصوصاً أن موسمي رمضان والحج خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن الأسعار مستقرة حالياً. وكانت وزارة التجارة قالت قبل فترة إنها بدأت في حصر المخزون الفعلي لأهم السلع الغذائية الأساسية في المملكة، والتي تتضمن الرز والسكر والزيوت والحليب واللحوم، وكذلك تقدير الكميات المتوقع وصولها للمملكة من هذه المواد مدة ثلاثة أشهر. وأبلغت الوزارة الجهات المعنية بتزويد المتخصصين بالإدارة العامة للتموين بالبيانات المطلوبة لسلع الرز والسكر والزيوت النباتية وحليب البودرة المجفف وحليب الأطفال ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء، وذلك بداية كل شهر ميلادي.
