في الوقت الذي بدأ فيه تجار المواد الغذائية في المملكة استعداداتهم لموسم رمضان وعودة المدارس والحج بتوفير السلع الغذائية والكماليات بكميات كبيرة لتلبية الطلب عليها والمتوقع أن يتضاعف مرات عدة خلال هذا الشهر، توقع عدد من الاقتصاديين والتجار أن يسهم ذلك في ارتفاع الأسعار على بعض السلع، ما سيتسبب في ارتفاع حجم التضخم إلى نحو 6.3 في المئة، خصوصاً أن الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت إلى أكثر من 63 في المئة. وتوقعوا في ظل ارتفاع حجم السيولة عقب القرارات الملكية الأخيرة، أن تتجاوز حصة شهر رمضان من سوق المواد الغذائية في المملكة أكثر من 25 في المئة من حجم سوق المواد الغذائية، الذي يقدر بنحو 110 بلايين ريال سنوياً. وقال مدير المشتريات في أسواق الجزيرة محمد عبدالله، إن السوق حالياً تتوافر فيها كميات كبيرة من المواد الغذائية، إذ بدأ التجار منذ وقت مبكر في توفير ذلك، ما عدا الرز الذي يشهد انخفاضاً في الكميات المتوافرة منه في السوق. وتوقع أن يشهد رمضان تنافساً كبيراً بين الشركات الغذائية والتجار في خفض الأسعار على بعض السلع، خصوصاً المتوافرة بكميات كبيرة منذ العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل بعض التخفيضات إلى 15 في المئة. ولفت عبدالله إلى أن أكثر الطلبات في شهر رمضان تتركز على الزيوت واللحوم والدجاج والسكر والرز والعصائر والمشروبات، إذ بدأ التجار يعرضون الأصناف المطلوبة في رمضان، ويتوقع أن يبدأ الطلب عليها منذ منتصف الشهر الجاري. من جهته، قال حسين القحطاني مدير سلسلة من المجمعات التجارية للمواد الغذائية، إن الكثير من الأسواق بدأت توفر حاجات رمضان وبأسعار مناسبة، محذراً من عرض مواد غذائية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، وذلك من خلال التخفيضات الكبيرة التي نشهدها سنوياً، بهدف استغلال الطلب الكبير لتصريف المخزون الموجود في السوق. واكد ان الطلب على المواد الغذائية خلال شهر رمضان يتضاعف ثلاث مرات مقارنة بالأيام العادية، متوقعاً ان ترتفع الأسعار لبعض الأصناف، خصوصاً المشروبات المرتبطة برمضان. وقال القحطاني ان حجم سوق المواد الغذائية في المملكة يقدر بأكثر من 110 بلايين ريال سنوياً يستحوذ شهر رمضان على ما نسبته 25 في المئة منها، اذ تسهم السيولة المتوافرة في السوق، خصوصاً التي ضخت عقب القرارات الملكية الاخيرة في ارتفاع حجم الطلب على المواد الغذائية. ولفت الى ان الطلب يتركز في شهر رمضان على الشوربة والمكرونة والعصائر بمختلف أنواعها والزيت والحليب والسكر والرز، مؤكداً وجود تنافس كبير بين تجار المواد الغذائية من خلال تقديم خصومات على بعض أنواع المواد الغذائية التي يتم طرحها في السوق بكميات محدودة ثم تعود لسعرها السابق، كما أن هناك من يرفع سعر بعض السلع لتعويض الخصم على السلع الأخرى. واكد القحطاني ان الكثير من شركات وتجار المواد الغذائية يعتبرون المواسم مثل شهر رمضان والحج وغيرها فرصة للتخلص من مخزونهم القديم من خلال طرحها بتخفيضات كبيرة. من جهته، يقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري ان مستوى الاسعار والتضخم مستقر في الوقت الحاضر، الا ان المواسم ومنها شهر رمضان تسهم دائماً في ارتفاع الاسعار لبعض الأصناف والتي بدورها سترفع حجم التضخم، ومن المتوقع ان يصل الى اكثر من 6.3 في المئة، خصوصاً ان الشهرين الماضيين شهدت السوق السعودية خلالهما ارتفاعات كبيرة لعدد من السلع وكان اخرها منتجات المراعي هذا الأسبوع. ولفت الى ان الفجوة التضخمية ارتفعت في المملكة الى نحو 9.5 في المئة، مشيراً الى ان حجم السيولة في المملكة ارتفع بشكل كبير عقب القرارات الملكية الأخيرة، ما يؤكد ان الاسعار مستمرة في الارتفاع، خصوصاً عقب ان ارتفعت بنسبة تتجاوز 63 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية. واكد ان سوق المواد الغذائية في المملكة ما زالت تحت سيطرة التجار والمحتكرين من الشركات، وهذا يؤكد ان ارتفاع او انخفاض الاسعار هو من يتحكم فيها في ظل ضعف التشريعات والرقابة من الجهات ذات العلاقة، متوقعاً ان المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعات جديدة للسلع التموينية التي ليس لها بديل. ويأتي ذلك عقب أن سجلت أسعار عدد من المواد الغذائية زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، وشملت الارتفاعات الدواجن والسكر والزيوت والحليب وبعض أنواع القهوة، إذ تراوحت نسب الزيادة بين 10 و40 في المئة.
