السعودية: 7 بلايين دولار سوق المواد الغذائية في رمضان

فيما بدأ تجار المواد الغذائية في السعودية استعداداتهم لرمضان المبارك والسنة الدراسية المقبلة وموسم الحج لتوفير السلع الغذائية والكماليات بكميات كبيرة لتلبية الطلب المتوقع عليها، رجّح عدد من الخبراء الاقتصاديين والتجار أن يساهم ذلك في ارتفاع أسعار بعض السلع، ما سيتسبب في ارتفاع معدل التضخم المحلي إلى 6.3 في المئة، خصوصاً أن الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت أكثر من 63 في المئة.
وتوقعوا في ظل ارتفاع حجم السيولة عقب القرارات الملكية الأخيرة، أن تتجاوز حصة رمضان من سوق المواد الغذائية 25 في المئة من حجم سوق المواد الغذائية، التي تقدر ب 110 بلايين ريال سعودي سنوياً (28 بليون دولار)، أي 27.5 بليون ريال (سبعة بلايين دولار).
وقال مدير المشتريات في «أسواق الجزيرة» محمد عبدالله، إن كميات كبيرة من المواد الغذائية تتوافر في السوق، إذ بدأ التجار منذ وقت مبكر في توفيرها، ما عدا الرز الذي تشهد الكميات المتوافرة منه في السوق تراجعاً. وتوقع أن يشهد رمضان تنافساً كبيراً بين الشركات الغذائية والتجار في خفض الأسعار على بعض السلع، خصوصاً تلك المتوافرة بكميات كبيرة منذ العام الماضي.
ورجح أن تصل بعض التخفيضات إلى 15 في المئة من قيمة السلعة. ولفت إلى أن الطلبات في رمضان تتركز على الزيوت واللحوم والدجاج والسكر والرز والعصائر والمشروبات، وتوقع أن يبدأ الطلب عليها منتصف الشهر الجاري.
وقال حسين القحطاني، وهو مدير سلسلة من المجمعات التجارية للمواد الغذائية، إن كثيراً من الأسواق بدأت توفر حاجات رمضان بأسعار مناسبة، محذراً من عرض مواد غذائية أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، عبر إجراء تخفيضات كبيرة، بهدف استغلال الطلب الكبير لتصريف المخزون الموجود في السوق. وأكد ان الطلب على المواد الغذائية خلال رمضان يتضاعف ثلاث مرات مقارنة بالأيام العادية.
وتوقع ان ترتفع أسعار بعض الأصناف، خصوصاً المشروبات. ولفت الى ان الطلب يتركز في رمضان على الشوربة والمعكرونة والعصائر بمختلف أنواعها والزيت والحليب والسكر والرز. وأكد ان شركات وتجار المواد الغذائية يعتبرون المواسم، مثل رمضان والحج وغيرها، فرصة للتخلّص من مخزونهم القديم من خلال تخفيضات كبيرة.
وأفاد عضو «جمعية الاقتصاد السعودية»، عبدالحميد العمري، بأن المواسم كرمضان تساهم دائماً في ارتفاع اسعار بعض الأصناف التي بدورها ترفع معدل التضخم، متوقعاً ان يفوق 6.3 في المئة. وتوقع ان المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعات جديدة في سعر السلع التموينية التي ليس لها بديل، في ظل ضعف التشريعات والرقابة. وسجلت أسعار مواد غذائية عدة زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، شملت الدواجن والسكر والزيوت والحليب وبعض أنواع القهوة، التي تراوحت نسبة زيادتها بين 10 و40 في المئة.
إلى ذلك، قال عضو «اللجنة التجارية» في «الغرفة التجارية الصناعية في جدّة»، سيف الله شربتلي: «ستكون هناك دائماً زيادة في الأسعار بسبب الزيادة في الطلب، لانه لا توجد لدينا مزارع ومساحات خضراء تكفي لسد الطلب الغذائي الكبير». وأضاف أن «الريال تراجع امام عملات مثل اليورو الأوروبي، ما يعني أنني أدفع أموالاً كثيرة من الريالات لأستورد البضاعة نفسها التي كنت أدفع ثمنها مالاً أقل، فالتضخم أتى من خارج البلاد، وليس من داخلها، مشيراً إلى أن الأسعار ستستمر في الازدياد». وتابع ان: «هناك دائماً نمواً يتراوح بين 5 و10 في المئة سنوياً في حجم الاستيراد، وهذا يأتي مع نمو حجم السكان».
وأوضح عضو «اللجنة التجارية» في «الغرفة التجارية الصناعية في جدة»، واصف كابلي، ان ارتفاع سعر النفط العالمي يؤثر في الاسعار، إضافة إلى انخفاض سعر الريال في امام اليورو، ما يرفع سعر البضائع الأوروبية، وأكد أن الزيادة في «الأسعار لها أسبابها الاقتصادية». وأوصى التجار بألا يزيدوا الأسعار، إذ بدلاً من أن يكون هامش الربح 10 في المئة يمكن ان يكون 5 في المئة، الأمر الذي «يجعلهم يبيعون أكثر، وبالتالي يرتفع ربحهم مع المبيع».
وتابع أن «هناك أناساً لم يسافروا لقضاء عطلة الصيف في الخارج، الأمر الذي يؤدي إلى استهلاك أكثر، سيزيد بنسبة 20 في المئة». وأشار إلى ان في المنطقة الغربية «يستطيع التجار أن يستوردوا بضائع أكثر من الخارج، لأن البضائع التي لم تبع في رمضان، تباع في موسم الحج»، وتوقع ان «تكون نسبة المعتمرين مرتفعة هذه السنة في مكة والمدينة، بنسبة لم تكن في الأعوام الماضية».