في وقت تعرض فيه حارس الأمن في مستشفى الملك فهد التعليمي بالخبر محمد المال مساء أول من أمس لطلق ناري من أحد الزوار أدى إلى وفاته، أجمع عدد من حراس الأمن، على أن هاجس الموت لا يزال يلاحقهم بعد سماعهم أنباء الاعتداء على أحد زملاء مهنتهم، فيما أكد أحد المسؤولين في شركة حراسات أمنية ل"الوطن" أن حراس الأمن لا يحملون سلاحاً لمواجهة الأحداث سوى العصي الخشبيّة، وجهاز لا سلكي للإبلاغ عما يواجهونه. عدم تفتيش الزوار أكد مصدر مطّلع على القضيّة ل"الوطن"، أن المستشفيات الحكوميّة لا تفتش الزوّار أو المراجعين، إذ يعمل الحراس على استلام الأكياس التي برفقة الزوار أثناء رغبتهم في الدخول إلى أقسام التنويم لتفتيشها والتأكد من سلامتها ومن ثم إعادتها لهم، مشيراً إلى أن الواقعة حدثت أثناء وقت الزيارة، إذ دخل الجاني للمستشفى ثم صعد إلى الدور الأول وهو يخفي السلاح، بعدها عاد إلى الأسفل وأطلق رصاصة استقرّت في رأس حارس الأمن وفرّ هارباً. تهديد بالقتل ذكر المصدر، أن الجاني أشهر السلاح الذي كان بحوزته على المراجعين والمرضى والزوار بعد تنفيذ جريمته، من أجل الفرار والخروج دون الإمساك به، وأوضح المصدر أن الجاني سبق له الحضور إلى المستشفى قبل عدة سنوات، وهو متورّط في جريمة سابقة في ذات المستشفى، إذ ترجح معاناته من اختلال عقلي، لافتا إلى أن المجني عليه (حارس الأمن) لديه طفلة واحدة ويبلغ من العمر 35 عاماً، ومن المشهود لهم بالتعامل الحسن والسيرة الطيّبة. 3 وسائل كشف أحد المسؤولين في شركة حراسات أمنية ل"الوطن"، أن حارس الأمن لا يمنح سلاحاً أثناء مباشرته للعمل في الشركة أو في المقرّ الذي يقوم بتأمينه، لافتاً إلى أن الشركة تمنح حارس الأمن ورقة من أجل تسليمها لأحد محال الخياطة لتفصيل البدلة الرسميّة ويتم حسم قيمتها والتي تصل إلى 150 ريالا من مرتّبه، مبيناً أن حارس الأمن يعطى 3 وسائل مادية ومعنوية لتولي مهام عمله، وهي: 1 - جهاز لا سلكي 2 - سلاح خشبي "عصا" 3 - تحفيزه للقيام بمهامه الإبلاغ عن الحوادث أوضح مسؤول الشركة، أن دور حارس الأمن توفير الأمن في الموقع الذي يشرف عليه، مشيراً إلى أنه في حال وقوع أي إشكالية يبلغ مركز العمليات أو التواصل مع مشرف الفترة عبر جهاز اللاسلكي، لافتاً إلى أن مرتبات حراس الأمن تتراوح ما بين 3 آلاف حتى 5 آلاف، وذلك بحسب المؤهلات العلمية، ويمنح يومين إجازة أسبوعية و30 يوماً إجازة سنويّة. وكشف عن إمكانيّة تأجير حراس الأمن في المناسبات من أجل حجز المقاعد لكبار الشخصيّات تحت ما يسمى ب"التنظيم"، إذ يكون ذلك بمقابل مادي للشخص الواحد، يصل إلى نحو 800 ريال، من خلال إبرام عقود يومين مع أصحاب المناسبات أو أصحاب الأماكن التي تقام فيها المناسبات أنفسهم.
