أنهى أعضاء مجلس الشورى أسبوعهم أمس، بتمرير 10 قرارات تخص وزارة العدل، جميعها تطالب الوزارة بتحسين أدائها، إذ شهدت جلستا الشورى أمس وأول من أمس، دراسة تقرير لوزارة العدل، تمحورت في يومها الأول حول عدم مناسبة الخطاب العدلي مع مستجدات العصر، وقصور الوزارة في تثقيف وتوعية النساء بحقوقهن الشرعية والقانونية، فيما تركزت انتقادات الأعضاء أمس على بطء إجراءات وزارة العدل وتأخر البت بالقضايا وطول فترة مواعيد الجلسات، وتعطيل تطبيق بعض الأنظمة والقرارات. تسريع عجلة العدل من أبرز قرارات المجلس حث المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية على سرعة البت في القضايا، والإسراع في تأسيس صندوق النفقة، إضافة إلى تذليل الصعوبات من طرفها لتطبيق السجل العيني للعقار في كل مناطق المملكة خلال سنتين، التي قال عدد من الأعضاء إن الوزارة تسببت بتعطيل تطبيقه في جميع المناطق على الرغم من مرور 15 عاما على صدور القرار الملكي القاضي بإنشائه. قضايا معلقة منذ 3 سنوات شدد عضو المجلس اللواء ناصر العتيبي، على أن تأخر المحاكم في البت في عدد كبير من القضايا يشير إلى وجود خلل في أداء وزارة العدل، لافتا خلال جلسة الشورى الرابعة والخمسين التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، إلى وجود قضايا مضى عليها أكثر من 3 سنوات في المحاكم دون أن يبت فيها، بل إن بعضها لم ينظر فيها حتى الآن. أرقام الإنجاز خلاف الواقع شكك عضو المجلس الدكتور عيسى الغيث بدقة الأرقام الصادرة عن وزارة العدل بخصوص إنجاز القضايا، مشيرا إلى أن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وديوان المظالم يقومون بجهود كبيرة إلا أن الأرقام المعلنة لا تعكس الوضع الراهن للعدل، كما انتقد الغيث بعض لجان المجلس التي قال إنها تجتهد في الدفاع عن الجهات الحكومية، مطالبا الجميع بالوقوف بصف المواطن لا الجهات الحكومية. قرارات للسياحة وصندوق التنمية يذكر أن المجلس قرر بشأن هيئة السياحة، تضمين تقارير نتائج المؤشرات الكمية والنوعية لأدائها وربطها بالأهداف الإستراتيجية لتنمية السياحة الوطنية، وإشغال الوظائف الشاغرة لديها بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة. كما قرر بشأن الصندوق السعودي للتنمية، تخصيص نسبة من القرض أو المنحة، لتقديمها على شكل منتجات وطنية، والتنسيق مع صناديق التنمية التابعة لدول مجلس التعاون عند تقديم القروض لتبادل الخبرات، وتقديم القروض المشتركة، والعمل على تقديم الدعم الفني كمنتج مرافق للبرامج التمويلية، ووضع معايير الإدارة الاقتصادية للمشروعات التي يمولها. رفض رسوم المتاحف أسقط أعضاء مجلس الشورى توصية تقدم بها اللواء حمد الحسون، دعا فيها هيئة السياحة والتراث الوطني إلى فرض رسوم مالية على دخول المتاحف والمواقع الأثرية، إذ صوت غالبية أعضاء المجلس على رفض التوصية، وقال اللواء الحسون إن التوصية تهدف إلى مساعدة الهيئة على مواجهة عقبة شح الموارد التي قالت في تقريرها السنوي أنه تعاني منها، مقترحا أن يكون رسم دخول المتاحف مبلغا رمزيا يقدر ب"ريال أو ريالين". بدوره، أعلن رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الدكتور أحمد الزيلعي اعتذار اللجنة عن قبول التوصية، منتقدا مقترح زميله بفرض رسوم على دخول المتاحف والمواقع الأثرية بما يعادل ريال أو ريالين، مشيرا إلى وجود متاحف تفرض رسوما مالية على دخول الزوار، ذكر منها المتحف الوطني بالرياض الذي يتقاضى 10 ريالات عن الشخص مقابل الدخول، مضيفا أن المتاحف والآثار تعاني من قلة أعداد الزوار والواجب أن يوضع حوافز لتشجيع زيارة المتاحف والآثار بدلا من فرض رسوم مالية. تطبيق السجل العيني للعقار عبر عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون عن تأييده مطالبة وزارة العدل بتذليل الصعاب من طرفها لتطبيق السجل العيني للعقار في كل مناطق المملكة خلال سنتين لأهمية السجل وحاجة السوق العقاري، مؤكدا أنه في حال تطبيقه سيكون له دور في تحسين سوق العقار في المملكة. قرارات المجلس المتعلقة بوزارة العدل 1. مراعاة توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة 2. الإسراع في تأسيس صندوق النفقة 3. العمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء 4. إسناد مزيد من الأعمال الإجرائية إلى القطاع الخاص 5. دراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها 6. دعم استقطاب وزارة العدل الكفاءات لمشروعات التطوير التقني والإجرائي والموضوعي بالقطاع العدلي 7. حث المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية على سرعة البت في القضايا 8. تذليل الصعوبات لتطبيق السجل العيني للعقار في كل مناطق المملكة خلال سنتين 9. تفعيل التنسيق مع الثقافة والإعلام وهيئة حقوق الإنسان والتعليم لتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للنساء بحقوقهن 10. تطوير وتحديث خطابها العدلي ليتناسب مع مستجدات العصر
