فتح ترفض الحلول المؤقتة وجدل حول البدائل المطروحة

العرب والفلسطينيون ينتظرون الدور الأميركي بعد انتخابات الكونجرس

أكدت حركة فتح رفضها للحلول المؤقتة، أو الانتقالية، أوالجزئية للسلام مع إسرائيل. واتهمت على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي في بيان أمس إسرائيل بالسعي لتسويق حلول انتقالية، أو جزئية "بهدف الهروب من كافة الاستحقاقات السياسية وإتاحة الفرصة أمامها لاستكمال مشروعها التهويدي الاستيطاني، وإغلاق جميع الفرض أمام حل الدولتين".
وقال القواسمي "يبدأ السلام الحقيقي بإعلان إسرائيلي واضح باعترافها بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الموقعة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية في الأراضي التي احتلت عام 1967". وأضاف أن السلام "المزعوم الذي تحاول إسرائيل فرضه" من خلال آلتها العسكرية وسياسة خلق الوقائع الجديدة على الأرض من خلال البناء الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم البيوت "لا يمكن لأي فلسطيني أن يقبله ولن يجلب الأمن والسلام لأحد".
وفي سياق متصل قال مسؤولون فلسطينيون إن القيادة الفلسطينية تنتظر أن تسمع من الولايات المتحدة موقفها بشأن دفع العملية السلمية بعد الانتخابات النصفية للكونجرس الأميركي وقبل العاشر من الشهر الجاري الذي يصادف انتهاء المهلة التي منحتها لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية إلى الولايات المتحدة. وذكروا أن" الجهود الأميركية التي بذلت في الأسابيع الأخيرة مع الجانب الإسرائيلي لم تفض إلى نتيجة ولكن نأمل أن تتكثف الجهود في الأيام المقبلة ونتوقع أيضا من الإدارة الأميركية "ألا تقدم أي التزامات إلى الجانب الإسرائيلي على حساب الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غور الأردن والقدس".
وتثير البدائل التي تنوي القيادة الفلسطينية اللجوء إليها في حال فشل المفاوضات مع إسرائيل جدلا في الأوساط الفلسطينية مع اقتراب المهلة الممنوحة للإدارة الأميركية لمحاولة إقناع إسرائيل بتجميد البناء الاستيطاني. وقال المحلل السياسي عبد المجيد سويلم "طبعا هناك جدل حول استخدام البدائل الفلسطينية وثمة ما يقال في الوسط الفلسطيني، حول هذا الموضوع سواء بصورة فردية أو جماعية". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن الخميس الماضي عن سبعة خيارات قد تلجأ السلطة الفلسطينية إليها في حال أصرت إسرائيل على موقفها الرافض لتمديد تجميد الاستيطان. ومن هذه الخيارات مطالبة الولايات المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة. وفي حال استحال ذلك تتوجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن بالطلب ذاته. وفي حال رفض هذا الطلب من مجلس الأمن، فأن القيادة الفلسطينية قد تلجأ بعدها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي أن الجدل الدائر في الوسط الفلسطيني يتناول "كيفية تأمين عوامل النجاح للفكرة الرئيسية القائلة بالحصول على الدولة الفلسطينية عبر الإرادة الدولية وليس عبر التفاوض مع إسرائيل".
من جهته، قال مسؤول فلسطيني كبير "لا أرى أن الوضع العربي أو الأوروبي جاهز لدعمنا في أي من الخيارات التي بين أيدينا لذلك لست واثقا من نجاحنا في هذه الخيارات". وأضاف أن أخطر خيار يمكن أن تواجهه السلطة الفلسطينية هو "محاولة أميركية إسرائيلية لفرض صيغة على الفلسطينيين لا تتعدى مفهوم الدولة المؤقتة التي رفضتها القيادة الفلسطينية سابقا".