ابن طالب: رفع رسوم التعليم الأهلي بموافقة الوزارة

أوضح رئيس لجنة المدارس الأهلية بالغرفة التجارية بجدة مالك بن طالب، أن جميع المدارس الأهلية تلتزم بزيادة الرسوم التي وافقت عليها وزارة التعليم من دون أن تسجل أي حالة سلبية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.
لجان متخصصة
في الوقت الذي لجأت فيه عدد من المدارس الأهلية إلى رفع الرسوم بنسبة 10%، أكد ابن طالب، أن المدارس الأهلية لا ترفع الرسوم إلا بعد مخاطبة وزارة التعليم، ويأتي هذا بناءً على قرار وزير التعليم باعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية والمبني على قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بأن تتولى وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية والأجنبية، ووفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط منظمة، إذ تخضع زيادة الرسوم الدراسية لموافقة الوزارة، وستطبق الأنظمة واللوائح بحق المدرسة الأهلية التي لا تلتزم بذلك، مشيرا إلى أن طلبات زيادة الرسوم الدراسية تتم من خلال الموقع الإلكتروني http://fef.moe.gov.sa وتدرس من خلال لجان متخصصة.
وأوضح ابن طالب، أن نشاط المدارس الخاصة عرضة للقبول والطلب مثله مثل الاستثمار بالمستشفيات وغيرها، ويعتبر كأي نشاط تجاري يصبو إلى الربح والاستمرارية، ويتطلب هذا العمل الاستمرار بقوة في سوق التعليم الأهلي الذي يقارب حجم الاستثمار فيه 10 مليارات ريال، ويكتمل هذا بتوفير ضوابط ولوائح تنظيمية تساند المتلقي "الدارس" والمستثمر.
ضعف مخرجات الجامعات
كشف ابن طالب عن بلوغ نسبة التوطين بقطاع التعليم الأهلي للبنات 95%، فيما يظل تعليم البنين بحاجة للزيادة إذ تبلغ نسبة المعلمين السعوديين بالتعليم الأهلي 30%، مرجعا السبب لضعف مخرجات الجامعات للمعلمين المؤهلين للتدريس بالمدارس لتغطية العجز بالتخصصات التي تحتاجها مثل التربية الرياضية والفنية والشريعة، وقال "إن اللجوء للاستقدام لمدارس البنين هو الحل الأقرب لاستمرار القطاع وعدم توقفه عن المساهمة في التنمية التي تحتاجها المملكة".
شح المعلمين
أرجع عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة جدة محمد يوسف، نسبة الزيادة في رسوم بعض المدارس الأهلية لارتفاع رسوم استقدام العمالة، حيث إن نسب التوطين في قطاع التعليم الأهلي للبنين لا تزال ضئيلة، مبينا أن هناك شحا كبيرا في توفير المعلمين في ظل وجود مليون و200 ألف طالب بمدارس التعليم الأهلي بمختلف مدن المملكة، مع ضرورة تطوير المناهج، وتوفير مبان خاصة بالمدارس الأهلية.
وذكر أن عدد مدارس التعليم الأهلي بالمملكة يبلغ 4200 مدرسة خاصة بالتعليم الأهلي، منها 3 آلاف مدرسة مستأجرة، ويتحمل مالك المدرسة دفع الإيجارات، ولهذا لا يحقق قطاع التعليم الأهلي أي مكاسب مالية.