سباق التسلح يهدد المنطقة بعد الصفقة الأميركية لإسرائيل

حذر خبراء مصريون من أن الاتفاقية العسكرية "غير المسبوقة" التي وقعتها الولايات المتحدة وإسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، وتسمح بتقديم مساعدات عسكرية لتل أبيب بقيمة 38 مليار دولار لفترة تمتد من عام 2019 وحتى 2028، من شأنها أن تدفع بمنطقة الشرق الأوسط إلى ما يشبه "جنون التسلح".
وأشار الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم إلى أن "هذه الاتفاقية تحل محل اتفاق معمول به منذ عام 2007 بقيمة 30 مليار دولار ينتهي سريانه بنهاية السنة المالية 2018، وتعتبر أكبر التزام منفرد بتقديم مساعدة عسكرية في تاريخ الولايات المتحدة، وتتضمن 33 مليار دولار في صورة تمويل مالي، فضلا عن التزام غير مسبوق آخر بقيمة 5 مليارات كمساعدة لنظام الدفاع الصاروخي، بحيث تتسلم إسرائيل بموجب هذا الاتفاق كل عام خلال السنوات العشر المقبلة ما بين 3.5 و3.7 مليارات دولار، مما يرفع قيمة المساعدات الأميركية لتل أبيب بنسبة 23 % بعد أن كان يبلغ 3.1 مليارات دولار سنويا، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تدفع بالمنطقة باتجاه موجات جنونية للتسلح، وذلك في ظل ما تشهده من توترات وصراعات إقليمية مسلحة".
فزاعة داعش
قال الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، خالد محمود، إن "الإعلان عن هذه الصفقة يشير إلى أن واشنطن وتل أبيب، تسعيان للاستفادة من حالة الضعف الشديد التي تمر بها الدول العربية حالية ومناطق الصراع بالشرق الأوسط، والإعلان عن هذه الصفقة الضخمة من المساعدات العسكرية لتل أبيب، والتي تأتي في أوج مراحل الانتخابات الأميركية تعكس إصرار واشنطن على الحفاظ على أمن إسرائيل على حساب الأمن القومي للدول العربية، كما أنها ترسخ لمؤامرة تفكيك الدول العربية والتوسع الإسرائيلي أمنيا واستخباراتيا في المنطقة، حيث نجحت إسرائيل في استغلال الأحداث المشتعلة بالمنطقة، وكذلك استخدام فزاعة داعش لتعزيز ترسانتها الحربية للتفوق على كافة الدول العربية، بالإضافة إلى سعيها لخلق حزام أمان جديد لها مع هضبة الجولان أو دعم إنشاء دول صغيرة في سورية تكون موالية لها".
تنويع المصادر
تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن "الولايات المتحدة ما زالت هي الدولة الأبرز في صفقات السلاح مع إسرائيل، وأنها تخصص أموال المساعدة الممنوحة لإسرائيل لشراء منظومات سلاح ومعدات أمنية وقطع غيار ودعم تقني ووقود طائرات ومركبات عسكرية، لكن هذا لم يمنع إسرائيل من تنويع مصادر تسلحها، حيث إن هناك دولا أخرى تمد إسرائيل بالوسائل القتالية، ومنها إيطاليا التي باعت الجيش الإسرائيلي طائرات التدريب إم 346، فضلا عن شراء إسرائيل لسفن عسكرية من ألمانيا وكوريا الجنوبية".
مخزون احتياطات الحرب
شرع الكونجرس الأميركي، في تسعينيات القرن الماضي، أحد أهم البرامج التسليحية، وهو المسمى "حلفاء مخزون احتياطات الحرب" بمقدار مليار دولار عبارة عن مخزنين، أحدهما في إسرائيل والثاني في كوريا الجنوبية، أما سبب تشريع هذا البرنامج فيعود إلى أن إسرائيل أثناء حرب 1973، كانت بحاجة إلى التزود بالسلاح والذخيرة من الولايات المتحدة، وتأجل إمداد إسرائيل بالسلاح لبعض الوقت بسبب تشريعات سابقة، إذ كان يلزم إخطار الكونجرس قبل نقل السلاح بستين يوما، لذلك عمد الكونجرس إلى تشريع جديد يمكن إسرائيل من اللجوء إلى المخزن من دون أية إخطارات، مما جعل من إسرائيل أشبه بمخزن للسلاح الأميركي، وهو ما استغلته تل أبيب بشدة لصالح تحولها إلى دولة من أكبر الدول المصدرة للسلاح، حيث كشف تقرير لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن "حجم عقود تصدير السلاح التي تعاقدت عليها دول أجنبية مع إسرائيل خلال عام 2015 بلغت 5.7 مليارات دولار، وأن دول قارة آسيا ودول المحيط الهادئ هي أكثر الدول من بين دول قارات العالم استيرادا للأسلحة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تل أبيب.