فروع جمعية المتقاعدين تقتلها تبعية التعيين

فهد الصالح

تتشكل ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المجتمعات المتحضرة بصورة تحفزها للعطاء وتمكنه من تحقيق الخيرية في أن خير الناس أنفعهم للناس، وفي هذا الإطار الذي يحقق جلب أفضل النفع أو يبعد أشد الضرر فإن الواجب على مؤسسات المجتمع المدني، سواء الأهلية الخيرية أو الخاصة المانحة، أن توجد البيئة المناسبة التي تخلق التحفيز والتنافس والإعانة على تحقيق المنفعة والقيمة المضافة، وتسخير كل السبل التي تعين على ذلك، لأن الانكفاء أو التراجع سيخلق بالتالي ثقافة مضادة للعمل الخيري وأسلوب الأداء فيه، وبدل من أن نصنع رقيا في الخدمة وتميزا في الفائدة نجد أنفسنا نبذل الوقت والجهد والمال من أجل تصحيح الصورة، والدفع بحجج وبرامج وفعاليات فقدت ثقة المجتمع فيها لصورتها السابقة.
والعمل التطوعي لكي يؤتي ثماره لا يحسن فيه أن يجبر المتعاون وصاحب الخبرة على العمل مع من لا يريد في الأصل، أو لا يعرفه ولا يعرف إمكاناته وقدراته، أو أنه في الأصل قد يكون متواضع الخبرة والتأهيل والمرتبة مقارنة ببعض المتطوعين، فكيف إذا قلنا إن من الواجب على المعين غير المرغوب فيه أن يستثمر جهد ووقت وخبرة من قدم متطوعا للعمل الخيري والنفع للمحتاج، وكيف ستكون العلاقة بينهما، وأين ستكون المنفعة للآخر في ظل عدم التوافق والانسجام؟.
والجمعية الوطنية للمتقاعدين بصفتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني، تجري كل أربع سنوات انتخابات لمجلس إدارتها الرئيسي تحت إشراف الوزارة، ووفق آلية تلزم الوزارة الجمعيات بها، ولكن ذلك لا يجري على فروعها، وفي الأصل أن ما يطبق في المجلس يطبق على الفروع لكي يتحقق في النهاية الإجماع على فريق يراه أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للفرع مثلما كانت كل الفروع تنتخب مجلس إدارة الجمعية الرئيسي، وليست المناطق ملزمة أن تخلق فيها التبعية للمركز الرئيسي في ظل توجه الوزارة لزيادة عدد الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك مع التقسيم الإداري للمناطق الذي كفل لكل منطقة ارتباطها بالحاكم الإداري فيها، وهذا يلغي جميع القرارات التي تخالف هذا التوجه، بالرغم من مخالفة التعيين في الفروع لأبسط حقوق إحلال الديمقراطية، واحترام وجهة نظر الطرف الآخر، وهو الصورة التي دفعت بها الدولة منذ عدة عقود لكي نمارس كل مقومات الديمقراطية وحفظ الحقوق. وفي ظل غياب المرجعية ومتابعتها تجاوز المجلس المعين للجمعية الوطنية للمتقاعدين حدود صلاحيته، وكذلك ما نصت عليه اللائحة التنظيمية للمؤسسات الأهلية التي حددت 60 يوما لانتهاء إعمال المجالس المؤقتة والمعينة، وضرورة الدعوة إلى اجتماع للجمعية العمومية، وانتخاب مجلس جديد يحل مكان المعين، وبدلاً من ذلك سيمكث أكثر من تسعة أشهر اعتباراً من 9/ 6/ 1437 حتى نهاية الربع الأول من عام 1438، وهو موعد نهايته قبل صدور اللائحة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر، واعتبرت ناسخة لما قبلها، وتجاوز المجلس كذلك وأصدر قرارات لتعين لجان في الفروع ال20 للجمعية وعدم الالتفات لمعارضة أعضاء الجمعية العمومية والأعضاء لكل فرع وفرض عليهم عنوة من لا يريدون، بل ويتحفظون على الكثير منهم، وبعضهم رشح باتصال خاص، ولو كانت العضوية جديدة في سابقة تهدم العمل المدني ولا تدفعه للخيرية، ولن توجد بيئة جاذبة له ولا أرضية خيرية تنبت معها بصدق زكاة العمر للأجيال القادمة من المتقاعدين. نتطلع من الوزير والقيادات المعنية في التنمية الاجتماعية إلى أن تولى الجمعية وكل ما يمس كيانها بعناية خاصة، لأنها تمثل كل من خدم هذا الوطن، ومهما كانت رتبته ومرتبته وحالته الاجتماعية، كذلك لا بد أن تعمل الوزارة وبصورة قريبة من الجمعية لكي توجد مناخا جاذبا يحقق تطلعات الدولة والمتقاعدين وإعادة استثمار خبراتهم وجهودهم بما ينفع غيرهم.