هل عجز أهل الخبرة عن تطوير جمعيتهم ؟

يسرني من باب الأمل في اعادة استنبات الجمعية الوطنية للمتقاعدين التي صدق من اطلق عليها سيدة مؤسسات النفع العام والمجتمع المدني ان اقدم بعض وجهات النظر لتصحيح مسيرتها فقد كان المجتمع متفائلا بنجاحها من البداية وهي كما يلي:
اولاً - لم يكن للجمعية الوطنية سياسة اعلامية ولا خطة استراتيجية تتواصل فيها مع المجتمع الداخلي والخارجي وقصرت الاعلام فيها على التصريحات, كذلك لم تقم العلاقات العامة والاعلام فيها بدورها مما جعلها غائبة عن كل الاحداث الوطنية والاجتماعية وغير مهتمة بإيصال واستقبال ما يحتاجه المتقاعد منها في حين ان ادوات التواصل موجودة ومتنوعة وسهلة.
ثانياً _ لا توجد خطة لتنمية الموارد واستثمارها واعتماده على زيارات الاستعطاف التي يقوم بها بعض قيادتها وتأتي فقط لسد الرمق.
ثالثاً _ اهتمت الجمعية في دورتها الثالثة بكيفية اعادة العضو المبعد ولم تهتم بضوابط العلاقة معها وكأن الامر يقول سنعيد من ابعدناه حتى وإن اخطأ او أساء للجمعية او لزملائه الاعضاء.
رابعاً _ وقفت وزارة الشؤون الاجتماعية على المخالفات الادارية والمالية وانتهت في تقريرها الى رصد 36 مخالفة مالية وادارية والتزمت الوزارة بعرض النتائج في اجتماع الجمعية العمومية ولم تفعل مما ادى الى ردة فعلاً عكسية على الوزارة والجمعية, خاصة وان اموالاً صرفت على الانتخابات في الدورة الثالثة لم تؤخذ فيها موافقة المجلس ولا بد ان تعاد لخزينة الجمعية كي تصرفها على ما يفيد المتقاعد.
خامساً _ ضاع من عمر الجمعية اكثر من خمس سنوات وهي تدار بفكر(ان لم تكن معي فانت ضدي) و(سياسة القرار الواحد والمتحدث الواحد) واصبحت ارضية للنزاعات وخرج منها الكثير من الفاعلين واصحاب الفكر والاكاديميين ورجال الاعمال لأنه لا مخرج في حال احادية القرار الا الابتعاد, حتى حل المجلس في دورتها الثالثة بعد ثمانية اشهر من تشكيله والذي كان يضم خبرات من النساء والرجال سعوا للتغيير ولم يمكنوا منه.
سادساً _ في الدورة الرابعة المعينة بالرغم من تميز الاعضاء كأفراد الا أنهم لم ينجحوا كمجموعة ربما لتباين الخبرات ومشغولية البعض واستقالة البعض الآخر بسبب كثرة الاجتماعات وتدني الحصيلة.
سابعاً _ اهتمت الدورة الرابعة بزيادة عدد الافراد المنتسبين للجمعية وسمتهم براعم او مرتقبين او متطوعين لتصبح كما قيل في المثل (مستسمن ذا ورم ) علماً ان المتقاعدين تجاوز المليون رجل وامرأة والمسجلين 6 الاف عضو منتسب و 990 عضوا عاملا.
ثامناً _ حجب المعلومة في الدورة الجديدة عن اعضاء الجمعية العمومية وعدم احاطتهم بما يهمهم في جمعيتهم , ولم تأخذ بالآراء التي اعترضت او تحفظت او ناقشت فالاهم التصويت بنعم ولو على خطأ, او ان يسجل انجاز وان كان سيجلب الصعاب مستقبلاً.
تاسعاً _ قرارات المجلس الجديد المصيرية لا تصب في مصلحة الجمعية ولا مستقبلها فقد اقرت ان مديري الفروع هم اعضاء مجلس الادارة وساوت بين منطقة تحتضن 50% من المتقاعدين وبين منطقة لا يمثل المتقاعدين فيها 5% منهم والغت الانتخاب في مجلس الادارة وهو الامر الذي يخالف ثقافة المجتمع المدني.
عاشراً _ ابعدت الجمعية الفروع الكبرى وطلبت ان تعتمد على نفسها في كل مصاريفها بعد ان وفرت لخزينتها الملايين ورفضت دعمها الا ب 20 الف ريال سنوياً لإيجار الفرع ولم تعد لها المبالغ اتي وفرتها بعد خصم النسبة المتفق عليها وقدرها 15 %.
قبل الوداع:نعرف سلفاً ان ثقافة العمل في مؤسسات المجتمع المدني او القطاع الثالث تحتاج الى مزيد من الوعي لأنها تقوم على التطوع في الغالب ولا تقوم على سياسة الامر والنهي, وان لم يجدوا اصحاب الكفاءات واهل الخبرات البيئة الجاذبة فلن ينضموا اليها, ويتطلع الجميع ان لا يتقدم الى العمل الخيري الا من يجد الوقت الذي يمنحه له لأنه سيأخذ مكان من يرغب في العطاء, كما نتطلع ان تجد المرأة الارضية الصالحة التي تستطيع ان تقدم خبرتها فيها فهي نصف المجتمع حتى وان ابعدها الكثير عن العمل الخيري والتطوعي وستظل النهر الذي لا ينضب والعطاء الذي لا يقف بالرغم من رغبتها في عمل مؤسسي وتحديد نسبة ثابته للمرأة بمجالس الجمعيات الخيرية وقد اقصيت في جمعية المتقاعدين وفي هذه الدورة تحديداً وربما لعدم الثقة في عطاء شقائق الرجال.
*عضو مجلس الادارة للدورة الثالثة
بالجمعية الوطنية للمتقاعدين
سيدة أعمال وناشطة اجتماعية