دوركم لم ينته والقيادة حريصة على أبنائها

الأمير نايف في مناسبات جمعية المتقاعدين:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلاصة تجربته ودعمه ل «جمعية المتقاعدين» السعوديين، منذ اللحظات الأولى لنشأتها، وحض العاملين فيها على تقديم كل ما يلزم من رعاية صحية ومالية للمتقاعدين .
وشدد الأمير نايف في العديد من مناسبات الجمعية على أهمية الحفاظ على هذه الكوادر، معتبرا أن دورهم في الحياة لم ينته، ولن ينتهي إلا بفراق الحياة، فيما حمل سموه اهتمام القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين بجميع المتقاعدين وانهم بذلوا الجهد في خدمة الوطن.
وكان الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حريصا على حضور مناسبات الجمعية، والالتقاء بالمتقاعدين في جميع قطاعات الدولة العسكرية والمدنية، التي تعقد في العديد من مناطق البلاد.
وفي هذا السياق قال الفريق متقاعد عبدالعزيز هنيدي رئيس جمعية المتقاعدين السعوديين إن تعيين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزبز آل سعود وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية له بالغ الأثر على الأمة، لما يتمتع به الأمير نايف من تجارب وحنكة، ورجل دولة، إذ عمل طوال السنين الماضية على تنمية جميع المواقع التي أشرف عليها.
وعرج هنيدي على أعمال الأمير نايف إلى جانب الأمن الذي شهد بنجاحه القاصي والداني ونحن اليوم نعيش ولله الحمد في نعمة أمن قل أن يوجد لها مثيل في باقي دول العالم، إضافة إلى ذلك ما حظيت به الجمعية من شرف برئاسة الأمير نايف الفخرية لجمعية المتقاعدين، إذ حظيت من الأيام الأولى باهتمامه، مشيرا إلى أن الأمير نايف وفي مناسبات عدة قال إن المتقاعدين ثروة وطنية وأن العمل لا ينتهي بالتقاعد بل إن العمل ينتهي بانتهاء حياة الإنسان.
وأردف هنيدي أن الأمير نايف أكد مرارا على ضرورة الاهتمام بالمتقاعدين والحرص عليهم ودعمهم بكل السبل المتاحة، مع الاهتمام والحفاظ على صحتهم كونهم بذلوا الكثير من الجهد في تنمية الوطن، ونقل سموه للمتقاعدين في احتفالاتهم اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين بهم.
وقال هنيدي إن توجيهات الأمير نايف شملت كل الجوانب التي يحتاجها المتقاعد ومنها إعطاء قدر كبير من العمل الذي يمكن أن ينتج عن شيء يخدم المتقاعدين سواء فيما يتعلق بالامتيازات أو البرامج المختلفة التي يمكن للجمعية أن تساهم فيها لخدمة المتقاعدات والمتقاعدين .
وقد بدأت الفكرة من معهد الإدارة العامة وتعززت بتوصية صدرت عن المؤتمر الثالث لرجال الأعمال (1419ه ) تقول بالاستفادة من خبرات المتقاعدين، تبناها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز فتحولت إلى ندوة عقدها المعهد تحت رعاية سموه (1423ه) وصدرت عنها توصية بإنشاء جمعية للمتقاعدين. تبنى توصية الندوة خمسة من المهتمين وهم جميعاً متواجدون.
وبعد أن عرض ما تم إنجازه تحولت الفكرة إلى جمعية استطاعت استقطاب 35 شخصية من مختلف مناطق المملكة ليقدموا باسمهم جميعاً طلبا في شهر ربيع الآخر 1425 ه لوزارة الشؤون الاجتماعية للترخيص وجاءت الموافقة في رجب 1426 ه . وبعد ذلك انعقد الاجتماع التأسيسي في 17 شوال 1426 ه وانتخب أول مجلس إدارة للجمعية مكون من 11 عضواً اختاروا من بينهم أ.د عبد الرحمن الطيب الأنصاري رئيساً للمجلس.
ومن أهداف الجمعية الاهتمام بالأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية لخير المتقاعدين وإنشاء مركز لجمع المعلومات عن مؤهلات وخبرات المتقاعدين بغرض الاستفادة منها لما فيه مصلحة الوطن والمتقاعد. والاهتمام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمتقاعدين والمشاركة في اللقاءات والندوات والمؤتمرات العلمية والمهنية ذات العلاقة، داخل المملكة وخارجها، السعي إلى إيجاد صلة بين الراغبين بالعمل والجهات الراغبة بالاستفادة من معارف وخبرات المتقاعدين، إيجاد مراكز للتدريب والتأهيل وتقديم الخدمات الاستشارية في مختلف المجالات للراغبين من رجال الأعمال.
وللجمعية رؤية مستقبلية منها تجسير الموروث والمنتج الثقافي بين الأجيال، إذكاء ودمج تفاعل المنتج المادي والفكري في ديناميكية التطوير وتوثيق روابط الاتصال بين المتقاعدين في المملكة، فيما تتمحور رسالتها في إفادة المجتمع والدولة من معارف وخبرات المتقاعدين ، العناية بالوضع الصحي والاجتماعي للمتقاعدين ، جمع المعلومات وتسويق الخبرات وإجراء الدراسات ، تدريب و تأهيل الراغبين بالعمل من المتقاعدين.
ويتكون التنظيم الإداري للجمعية من الرئيس الفخري وهو صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – الهيئة الاستشارية – الجمعية العمومية مجلس الإدارة المنتخب – فروع الجمعية – اللجان التي تشكلها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
وتنقسم العضوية في الجمعية إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة. والرسم السنوي للعضوية العاملة (300) ريال وللعضوية المنتسبة (100) ريال وكلا العضويتين متساويتان في الحقوق والواجبات عدا الترشيح والانتخاب والتصويت في الجمعية العمومية تختص به العضوية العاملة.
وترتكز الجمعية على خطة استراتيجية لرفع عدد فروع الجمعية في المدن الرئيسية وإنشاء مراكز للدراسات والاستشارات والتدريب ويأتي في أولويات هذه المراكز إعادة تأهيل بعض فئات المتقاعدين لما يتناسب ومتطلبات سوق العمل وتوفير أماكن مناسبة لعمل الجمعية وفروعها في المناطق والمدن المختلفة و متابعة مشاريع بناء المقرات المقترحة للجمعية في المناطق الرئيسة (13) منطقة، كما تسوق الجمعية خبرات المتقاعدين لدى الجهات الراغبة بالاستفادة من غنى الخبرات وتراكمها لدى أفراد هذه الشريحة، مع انتهاج سياسة إعلامية وثقافية هادفة تقود إلى إثراء الفكر وتغيير ثقافة المجتمع في نظرته السلبية نحو شريحة المتقاعدين وتوسيع دائرة التواصل مع الجهات الرسمية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وعامة جمهور المجتمع السعودي، كذلك توثيق صلات الاتصال بأمراء المناطق وطلب دعمهم ومساعدتهم في تذليل الصعوبات التي تواجه الجمعية أو فروعها في المناطق المختلفة.
وتقوم الجمعية برفع التماس إلى ولاة الأمر بطلب تخصيص علاوة سنوية لمعاش المتقاعد أسوة بعلاوة الموظف السنوية لمواجهة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ثلاثة آلاف ريال . وإعطاء تخفيض خاص لمستخدمي الخطوط الجوية السعودية وخطوط سكة الحديد من المتقاعدين وإعفائهم من رسوم (فيزة) السائق والخادمة والجواز ورخصة السير والقيادة، والتنسيق مع مجلس الشورى للحصول على توصية ترفع للمقام السامي وتحدد إعطاء الجمعية نسبة من أرباح استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتسعى الجمعية للمتقاعدين من خلال تقديم التماس لجميع أصحاب مشاريع الإسكان الخيري من أجل تخصيص نسبة مئوية من هذه المشاريع الخيرية للفقراء المتقاعدين الذين لا يملكون مساكن لأسرهم، مع التقدم بطلب بحث مع شركات التأمين الصحي، المستشفيات، المستوصفات والصيدليات الخاصة وكبرى المحلات التجارية، الفنادق ومنتزهات السياحة، خطوط المواصلات التجارية بإعطاء نسبة تخفيض مجزية لمن يحمل بطاقة متقاعد صادرة من الجمعية الوطنية للمتقاعدين.