إلزام مشتري شقة ب12.3 مليونا بالسداد الفوري

بعد مماطلة رجل أعمال مواطنا باعه شقة منذ 10 أشهر، علمت "الوطن" أن محكمة التنفيذ في أبها أنهت نزاعا نشب بين الطرفين، بإلزام المشتري بدفع 12.3 مليون ريال للبائع، بعدما لجأ البائع إلى قضاء التنفيذ، للحصول على حقه بعد مماطلة رجل الأعمال في السداد.
وكان البائع قد تنازل عن شقة سكنية في برج بمكة المكرمة لمصلحة رجل الأعمال "المشتري"، مقابل مبلغ 12.3 مليون ريال.
ولجأ البائع إلى محكمة التنفيذ في أبها ليرفع طلب تنفيذ ضد "المماطل" عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، مقدما ورقة "عادية" موقعة من رجل الأعمال المماطل، أقر فيها صحة البيع، فعدت سندا تنفيذيا بحسب نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية.
وأصدر قاضي التنفيذ قرارا يلزم رجل الأعمال "المماطل" بسداد كامل المبلغ خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ، استنادا إلى المادة ال34 من نظام التنفيذ بإصدار أمر بالتنفيذ الفوري، وإبلاغ المدين خلال مدة محددة. كما استند أيضا إلى المادة (9/9) التي تنص على أن الورقة العادية التي تكون بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته، إضافة إلى المادة (2) من نظام التنفيذ، التي تعطي قاضي التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه. وفي حال التقاعس عن تنفيذ الحكم تطبق في حق رجل الأعمال المادة (88) من نظام التنفيذ ولائحته، التي تنص على المعاقبة بالسجن سبع سنوات ضد كل مدين يمتنع عن التنفيذ أو يخفي أمواله بالتهريب وغيره، أو يمتنع عن الإفصاح أو يتعمد مقاومة التنفيذ.
وقبل اتخاذ تلك العقوبات والإجراءات، سلم رجل الأعمال المماطل محكمة التنفيذ شيكا مصدقا بمبلغ 12 مليونا و300 ألف ريال، لتسليمه إلى طالب التنفيذ.
يذكر أن نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية مكن محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة من استرجاع أكثر من 160 مليار ريال، عبر 393 ألف طلب، فيما بلغ إجمالي المبالغ المنفذة خلال العام الحالي 1437 أكثر من 79 مليار ريال عبر 165 ألف طلب تنفيذي.