أمهلت وزارة العدل رجل أعمال شهيرا 5 أيام لتسديد مبلغ 3780 مليون ريال سعودي كان قد حرر بها شيكا بدون رصيد، وعليه يعتبر في حال عدم وفائه بالمبلغ مماطلا وتطبق عليه المواد (46) و(69) و(70) و(88) من نظام التنفيذ بحقه. وبحسب المعلومات الموثقة فإن قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة في جدة أصدر قرارا يدين أحد رجال الأعمال المشاهير بعد تحريره شيكا لأحد المواطنين مقابل صفقة تجارية بينهما، إلا أنه اكتشف فيما بعد أنه «شيك مرتجع»، الأمر الذي دفع المواطن للجوء إلى قضاء التنفيذ لنيل حقه، وتم منح رجل الأعمال مهلة قدرها 5 أيام فقط. ووفقا لصحيفة عكاظ أوضح المصدر أنه في حالة عدم السداد في غضون المهلة المحددة فإن القضاء سيطبق بحق رجال الأعمال المماطل عدة مواد من نظام التنفيذ أولها المادة (46) والتي تنص على أنه «إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عد مماطلا، وأمر قاضي التنفيذ حالا بمنع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقا لأحكام هذا النظام، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، ولقاضي التنفيذ أن يمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، وكذلك منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، ويأمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، ويحبس المدين، وفقا لأحكام هذا النظام». فيما تنص المادة( 69) من نظام التنفيذ على أنه «إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكما بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يوميا تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ». وتنص المادة (70) من نفس النظام على أنه «يجوز لقاضي التنفيذ أن يصدر أمرا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها القاضي». أما المادة (88) فتؤكد على «معاقبة كل مدين مدة لا تزيد عن 7 سنوات في حالة قيامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ أو قام بمقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ أو في حالة قيامه بالكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وأعطت هذه المادة الحق لقاضي التنفيذ بمعاقبة كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم الأنف ذكرها من هذه المادة». من جهته، اعتبر المصدر العدلي أن قضاء التنفيذ منذ بداية نفاذه بتاريخ 18/4/1434ه أصبح نقطة مفصلية وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء، حيث يعتبر ركن من أركان اكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أصحابها، كون تنفيذ الأحكام هو ثمرة الأحكام، وهذا ما تعمل عليه وزارة العدل وهو شغلها الشاغل، فتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء هو ما تسعى إليه الوزارة بكل طاقاتها البشرية والمادية.
