الترحيل القسري يهدد الفلسطينيين بالضفة

وسط تصاعد التحذيرات الدولية من استهداف الحكومة الإسرائيلية نحو 46 تجمعا سكانيا فلسطينيا في الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل في تجمع أم الخير الرعوي بالخليل، جنوبي الضفة. وبررت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم بأن المنازل المقامة في مناطق مصنفة على أنها ضمن المنطقة "ج" التي تبلغ 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، بأنها "غير مرخصة". وأتت عملية الهدم، أمس، بعد عملية هدم مشابهة الأسبوع الماضي، طالت ثلاثة مساكن طارئة تبرعت بها جهات دولية مانحة، استجابة لعمليات هدم سابقة في تجمع أم الخير.
خطط الترحيل
قال مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ديفيد كاردن، إن 46 منطقة سكنية وسط الضفة الغربية معرضة لخطر التهجير القسري بسبب خطط "الترحيل" الإسرائيلية، التي ترتبط بإجراءات توسيع أو إقامة مستوطنات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولفت كاردن إلى أن سكان عشرات التجمعات الضعيفة في فلسطين المحتلة يكافحون يوميا لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتحصيل حقوقهم في بيئة قسرية بهدف الضغط عليهم لإجبارهم على ترك منازلهم. وأضاف "عمليات الهدم، وعدم وجود نظام تخطيط عادل، وتقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية والموارد الطبيعية، المتصلة غالبا بأنشطة الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني، هي الملامح الرئيسية لهذه البيئة، وذلك يأتي في إطار أوسع وهو الاحتلال الذي طال أمده، وانعدام احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. ولا نزال ندعو تل أبيب إلى الوفاء بالتزاماتها كقوة محتلة، وإلغاء جميع السياسات والممارسات التي، بشكل مباشر أو غير مباشر، تؤدي إلى ترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية قسريا".
عمليات الهدم
حذر منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية، روبرت بيبر، من أن العديد من التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تواجه تزايد خطر التهجير القسري، لافتا إلى أن السلطات الإسرائيلية هجرت خلال الأسبوع الماضي فقط، 64 فلسطينيا، بينهم 24 طفلا، نتيجة هدمها 29 مبنى في ثمانية أماكن مختلفة، وأن قوات الأمن الإسرائيلية قامت منذ أول أغسطس الجاري، بتدمير أو مصادرة ما مجموعه 85 مبنى من المباني المدنية في 28 تجمعا في الضفة الغربية، مما أدى إلى تهجير 129 فلسطينيا وتضرر سبل العيش ل2100 شخص آخر على الأقل.
وقال بيبر إن تجدد عمليات الهدم واستمرار القيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، وإجراء أفراد الأمن الإسرائيلي زيارات منتظمة للدعوة إلى "خطط الترحيل" هي جزء من البيئة القسرية المحفوفة بالمخاطر التي تحيط الآن بهذه الأسر الفلسطينية الضعيفة".