دعوات أممية لإيقاف هدم منازل الفلسطينيين

عبرّ منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وأنشطة الأمم المتحدة التنموية في الأرض الفلسطينية المحتلة روبيرت بايبر، ومدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب سانشيز، عن قلقهما البالغ إزاء عمليات الهدم التي نفذتها الإدارة المدنية الإسرائيلية في تجمعات فلسطينية بدوية ضعيفة يسكنها لاجئون في المنطقة "ج" بالقرب من القدس الشرقية. ودعا المسؤولان إلى وقف فوري لعمليات الهدم في الضفة الغربية.
وهدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية ما مجموعه 22 مبنى في أربعة تجمّعات الخان الأحمر أبو فلاح، وادي سنيسل، بير المسكوب، وتجمّع الزعيم البدوي، ما أدى إلى تهجير 78 فلسطينيا من بينهم 49 طفلا. وتقع التجمّعات الأربعة داخل المنطقة المخطط فيها إقامة مشروع "شرق 1" الاستيطاني أو بالقرب منها. وتفيد سجلات الأمم المتحدة أن هذا العدد يعتبر أكبر عدد من الفلسطينيين الذين هُجّروا في الضفة الغربية في يوم واحد منذ ثلاث سنوات تقريبا. وهنالك قلق إزاء تقارير أخرى تفيد عن عمليات تهجير ستُنفذ اليوم في تجمّع فصايل الوسطى في غور الأردن.
وقال بايبر "عمليات الهدم التي نُفذت بالأمس استهدفت أكثر التجمعات ضعفا في الضفة الغربية. كما أن نطاق التهجير الناجم عنها مثير للقلق، حيث فقد ما يقرب من 50 طفلا منازلهم بالأمس". وأضاف "الانعكاسات الاستراتيجية لعمليات الهدم هذه واضحة، إذ إنها تنفذ بالتوازي مع نشاطات التوسع الاستيطاني. ومن شأن إعادة توطين هذه التجمعات أن يزيل فعليا أي وجود فلسطيني بالقرب من المنطقة المنوي فيها تنفيذ المشروع الاستيطاني. ومن المتوقع أن يشمل هذه المخطط بناء آلاف الوحدات السكنية الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية في تخوم مدينة القدس. وقد عارض المجتمع الدولي منذ مدة طويلة مخطط "شرق 1" بوصفه عائقا أمام تحقيق حلّ الدولتين وباعتباره انتهاكا للقانون الدولي".
بدوره أفاد شانشيز أن "العديد من عائلات اللاجئين تُهجر للمرة الرابعة خلال السنوات الأربع الماضية".
وتعتبر التجمعات الأربعة من بين 46 تجمّعا تقع في وسط الضفة الغربية يشملها مخطط إسرائيلي يهدف إلى ترحيل التجمعات البدوية الفلسطينية إلى مناطق مخصصة لإعادة توطينهم. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن تطبيق مخطط "إعادة التوطين" المقترح قد يرقى إلى أعمال ترحيل قسري وطرد بالقوة، وهو ما يخالف التزامات إسرائيل بوصفها القوة المحتلة بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.