7 آلاف وظيفة شاغرة بين تقاعد المعلمين واحتياج الوزارة

أثار إعلان وزارة الخدمة المدنية عن احتياج وزارة التعليم للوظائف التعليمية للعام المقبل، حفيظة التربويين نظرا لأن الاحتياج المعلن يبلغ 5000 وظيفة تعليمية للرجال، كونه لا يمثل الاحتياج الفعلي في ظل عدد طالبي التقاعد هذا العام، الذين وصل عددهم إلى نحو 12 ألف معلم (صدرت أسماؤهم رسميا من وزارة التعليم)، وذلك بحسب ما أكده مصدر تربوي في الوزارة ل"الوطن".
العجز مسؤولية التعليم
وحمل المصدر وزارة التعليم مسؤولية العجز الحاصل في المدارس، وخاصة المتخصصين في تعليم المراحل الابتدائية، والمتخصصين الفنيين والتربية الخاصة وبعض العلوم الأخرى، في الوقت الذي برأ متحدث وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف ساحة وزارته من احتساب احتياج الوظائف الإدارية عبر تغريدة في حسابه على موقع "تويتر"، وذلك ردا على الاستفسارات الواردة إليه.
وجاء في تغريدة المنيف "عدد الوظائف المعلنة للرجال فقط 5000 وظيفة تعليمية، وهو الاحتياج الفعلي لوزارة التعليم في مختلف التخصصات". وقال في رد آخر "هذا هو الاحتياج الفعلي الوارد من وزارة التعليم"، وفي رد ثالث قال "وزارة التعليم هي من تحدد ذلك".
مشكلة المرحلة الابتدائية
إلى ذلك، قال المصدر "إذا بدأ العام الدراسي، وهناك عجز في المعلمين فتتحمله وزارة التعليم، لأن المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أوضح أن الاحتياج كان وفق طلب وزارة التعليم". وأكد المصدر أن الاحتياج أقل بكثير من المطلوب، وأن المشكلة ستكون في المرحلة الابتدائية، حيث سيكون هناك عجز نوعي، لأنه لا يراعى التخصص في مواد هذه المرحلة، بل توزع الأنصبة على المعلمين، وهذا سبب ضعف مخرجات التعليم في بلادنا.
وأضاف المصدر أن من أسباب عدم دقة الاحتياج طريقة احتساب الاحتياج وفق عدد المدارس وعدد الصفوف، بغض النظر عن المسافة بين المدارس، مطالبا الوزارة بتوزيع المعلمين والمعلمات قبل بداية الدراسة بأسبوعين حتى يتم إحصاء العجز قبل عودة الطلاب.
خلل سد العجز
شدد المصدر على ألا يكون سد العجز على حساب رواد النشاط أو معلمي موهبة أو أمناء مصادر التعلم أو المرشدين، فالكثير من المدارس بحاجة لهم، وبعضهم اجتاز الاختبار ولم يتم ترشيحه لوجود عجز العام الماضي، مما أدى إلى خلل في المنظومة التعليمية في بعض المدارس.
إلى ذلك، نفى المدير العام للعلاقات العامة في وزارة المالية عبدالله الحقباني تدخل الوزارة في فرض احتياج معين على التعليم أو أي جهة لأن وزارتي الخدمة المدنية والتعليم مستقلتان إداريا وماليا.