منع عرض مسرحي في جدة بحجة الغموض والاستغلال التجاري

تسبب منع عرض مسرحي أول من أمس، قبل ساعات قليلة من عرضه على مسرح جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، في حالة من اللغط بين ما يزيد على 1300 متفرج كانوا ينوون حضور العرض الكوميدي، وذلك قبل أن يفاجؤوا بأن العرض قد أُلغي بناء على طلب الجامعة التي بررت الأمر بعدم الوضوح من الجهة المنظمة".
وكانت اللجنة المنظمة للمسرحية أعلنت عن تنظيمها عرضا مسرحيا بعنوان "على الرايق"، والذي سيقام على خشبة مسرح جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ثم وضعت الترتيبات اللازمة للعرض والتنسيق مع الممثلين وتأمين تذاكر السفر والإقامة لهم والارتباط التعاقدي، لتنفيذ العرض الكوميدي في الوقت المحدد له، وفي المقابل تم توزيع ما يزيد على 1300 تذكرة للجمهور الذي كان يتوق لمشاهده العرض بمبالغ رمزية.
وبحسب الفنان عبدالرحمن يماني "أحد المنظمين"، فإن منظمي المسرحية حصلوا على كل التصاريح من الجهات الرسمية لإقامة العرض، وعلى ضوء تلك التصاريح تم إعداد كل ما يلزم من تنسيق مع الفنانين لإقامة العرض، وتم تحديد الوقت الذي سيتم فيه عرض المسرحية وبيع التذاكر، غير أن المفاجأة كانت في الساعات التي سبقت وقت عرض المسرحية، إذ تلقت الجهة المنظمة تعليمات من إدارة الجامعة تمنع إقامة المسرحية، معللة ذلك بأن المسرحية تأخذ طابعا تجاريا بسبب بيع التذاكر، مرجحا في السياق ذاته أن تكون هنالك موانع أخرى لم ترغب الجامعة في ذكرها.
مخالفة للنظام
رد المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور شارع البقمي، على تساؤلات "الوطن" حول ملابسات منع العرض المسرحي بالقول: جامعة جدة من الجامعات الناشئة، وهي التي طلبت من إدارة جامعة الملك عبدالعزيز حجز قاعة الملك فيصل للاحتفالات والمؤتمرات، وهدف هذه القاعة خدمة المجتمع، إذ تقوم بحجزها في بعض الأوقات الغرفة التجارية، والأمانة، والتعليم، وكثير من القطاعات الحكومية التي تستخدمها لتقديم المؤتمرات والمحاضرات العلمية والثقافية.
وأضاف: تم حجز القاعة من جامعة جدة، إذ عبأت نموذج طلب الحجز المخصص من جامعة الملك عبدالعزيز، وضمن متطلبات النموذج أن توضح الجهة الهدف من حجز القاعة، وكان الهدف الذي كتب في النموذج "حفل ثقافي اجتماعي ترفيهي برعاية الغرفة التجارية وبرعاية رئيس الغرفة"، فتبادر إلى أذهان المسؤولين في جامعة الملك عبدالعزيز أنه حفل يخدم المجتمع، كما جرت العادة، لكن عدم وضوح الجهة المنظمة دفعنا إلى إلغاء حجز هذه الفعالية، وذلك بعد أن قامت تلك الجهة بتوزيع بروشور عن المسرحية التي كانت تريد إقامتها في القاعة، وفوجئنا بأن هناك تذاكر أعدت للبيع، وأن الأمر يتعلق بعملية تجارية بحتة، وهذا يخالف النظام.
ومن المعروف أن قاعة الملك فيصل للمؤتمرات تتبع جهة حكومية، وهي جامعة الملك عبدالعزيز، والأنظمة تمنع تأجير القاعات في تلك المنشآت التابعة للجهات الحكومية، مما دفعنا إلى إلغاء الحجز".