علمت "الوطن" أن وزارة الإسكان ستنتهج نظام وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، للتحقق من السعوديين المتعثرين في سداد إيجار المسكن، من خلال لجنة أو أكثر في كل منطقة أومحافظة. بعد أن وجه مجلس الوزراء وزارة الإسكان إلى تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرار من الوزير، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، علمت "الوطن" أن وزارة الإسكان ستنتهج نظام وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي للتحقق من السعوديين المتعثرين في سداد إيجار المسكن. وأشارت المعلومات إلى أن اللجنة المختصة ستشكل قريبا لعمل إحصائية شاملة عن العوائل السعودية المتعثرة في سداد الإيجار، وأنها ستأخذ في الاعتبار المرتب الشهري لرب الأسرة مع حساب الالتزامات المالية الأخرى لمعرفة مدى إمكانية سداد المسكن من عدمه.
دور وزارة العمل الخبير الاقتصادي راشد الفوزان أكد ل"الوطن" أنه على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التعاون مع الإسكان لتزويدها بمعلومات عن السعوديين المستحقين للدعم، لأن لديها حصرا بجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي ليكون لهم الدور في البداية، وقد يكون هناك سعوديون خارج الضمان الاجتماعي، وبالتالي عليهم التقديم عاجلا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم ما يثبت أنهم غير قادرين على السداد. وأوضح راشد الفوزان، أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي تملك الخبرة والدراية فيما يتعلق بدراسة هذه الحالات وتقييمها، وبالتالي تكون هذه البداية التي تكون المحرك الأساسي لتحديد القادر على السداد من عدمه، وستخفف من مهمة وزارة الإسكان لأنها إذا لم تستعن بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإنها ستبدأ من الصفر، وهذا سيتطلب وقتا طويلا إلا إذا استخدمت البيانات الموجودة في وزارة العمل. وعن إمكانية التحايل من البعض للاستفادة من دعم إيجار المسكن، أضاف الخبير الاقتصادي، أنه في حال وجود الدراسات الجيدة والعميقة والتفصيلية وربطها مع التأمينات الاجتماعية والفحص الميداني وغيرها من الممكن ضبطها وبشدة متى ما أحكم عملية التدقيق والرقابة والمتابعة.
تنظيمات جديدة وكان مجلس الوزراء قد أقر عددا من الترتيبات، من بينها أن يُلزَم الوسطاء العقاريون المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا من خلال الشبكة الإلكترونية، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وأن تُكوّن الوزارة لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، وأن تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.
