الحوثي ينتهك القانون ويقتل الأسرى

في جريمة تتناقض مع القوانين والمعاهدات الدولية، أقدمت الميليشيات الحوثيين الانقلابية، أمس، على قتل اثنين من أسرى المقاومة الشعبية في محافظة تعز، بعد ساعات من وقوعهما في الأسر. وقال المركز الإعلامي للمقاومة إن غالب ونادر الحميري قتلا برصاص الانقلابيين، بعد اعتقالهما.
وأضاف المركز في بيان على صفحته بموقع فيسبوك أنه خلال معارك حامية دارت بمدينة تعز خلال اليومين الماضيين، تركزت على موقع اللواء 35، وقع عدد من عناصر المقاومة الشعبية أسرى بأيدي ميليشيات التمرد الحوثي وحليفها المخلوع، علي عبدالله صالح، وتمكنت خلالها القوات الموالية للشرعية من صد هجوم الانقلابيين الذين قاموا بالانتقام من بعض عناصر المقاومة، وأقدموا على قتل اثنين منهم بالرصاص.

تصرف ضد الإنسانية
قال القيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة تعز، العميد سليم منصور إن قتل الأسرى هو تصرف ضد الإنسانية، يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الذي وضع أسسا لحالات الحرب والسلام، كما يتنافى مع القوانين الدولية التي تمنع الاعتداء على الأسرى أو تعذيبهم، ناهيك عن قتلهم بالرصاص.
وأضاف في تصريحات إلى "الوطن" "ما قام به الحوثيون هو جريمة تقشعر لها الأبدان، بالاعتداء على أشخاص عزل، فالأسرى لهم حقوق كفلتها الأمم المتحدة، وأصدرت في حقها معاهدات وقعت عليها كافة دول العالم. وهذه الاعتداءات تكشف بوضوح حالة الهزيمة واليأس اللذين يسيطران على فلول الحوثيين".
وأضاف "في الوقت الذي تنتقم فيه الميليشيات من أسرى المقاومة الشعبية وتقتلهم بدم بارد، فإن القيادة الشرعية تتعامل مع أسرى الانقلابيين بصورة إنسانية وتوفر العلاج لجرحاهم، وتمدهم بالطعام والشراب، لأن هذه هي التقاليد التي تعارف عليها المجتمع اليمني، وورثها من أجداده.
لكن الانقلابيين الذين ليست لهم مرجعية سوى النظام الإيراني لا يتورعون عن قتل الأسرى والإساءة لهم، وهنا يكمن الفرق بين منطق الدولة وأسلوب الميليشيات الإجرامية".


استبسال الثوار
أعلنت قيادة الجيش الوطني مساء أول من أمس، عن حصيلة الاشتباكات، مشيرة إلى أن 23 من المتمردين سقطوا قتلى، كما أصيب العشرات بجروح، معظمهم في حالة خطرة. وفي المقابل استشهد اثنان من عناصر الجيش الموالي للشرعية، وأصيب 16 آخرون.
وأضافت أن الهجوم الذي بدأه الانقلابيون على محيط اللواء 35 بمنطقة المطار القديم غرب مدينة تعز فجر أول من أمس لم يسفر عن تقدم للإرهابيين، بسبب استبسال الثوار وتصميمهم على الدفاع عن المعسكر. مضيفة أن الميليشيات قامت بشن هجوم مفاجئ في محيط المعسكر وتمكنت لوقت قصير من الوصول إلى بعض المواقع في محيط الموقع، إلا أن رد الجيش الوطني كان سريعا، حيث قام بهجوم معاكس، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي لاستعادة الشرعية، وأجبرت الحوثيين على الانسحاب الكامل من مقر اللواء العسكري ومحيطه. وقصفت مقاتلات التحالف تلة الظنيين ونقطة الخمسين شمال اللواء 35 ودمرت دبابتين وثلاثة أطقم عسكرية، وأوقعت إصابات عديدة وسط المعتدين، كما شنت غارات أخرى استهدفت موقع الثلاثين على المدخل الغربي الشمالي للواء.

إدانة دولية لانتهاكات الانقلابيين
دانت منظمة إنسان للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، جماعة الانقلابيين الحوثيين، واتهمتهم بارتكاب كثير من التجاوزات والانتهاكات بحق المدنيين في اليمن، مشيرة إلى أن الميليشيات المسلحة ارتكبت آلاف التجاوزات بحق السكان المدنيين في تعز.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته بالتعاون مع منظمة التنمية وحقوق الإنسان، إن محافظة تعز على وجه العموم، ومديرية الوازعية خصوصا، شهدت أكبر قدر من تلك الانتهاكات التي تشمل استهداف المدنيين وتدمير المنازل، والخطف، واقتحام المنازل ومقرات العمل، والتهجير، والنهب والسلب. مشيرة إلى أن ما يزيد عن 30 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، عانوا من تلك الانتهاكات، وأن عناصر التمرد تصر على المضي في تجاوزاتها، مما يستلزم موقفا أكثر شدة من منظمات المجتمع المدني لوقف هذه الممارسات.
وأضاف البيان "الميليشيات الانقلابية ظلت ترتكب كثيرا من التجاوزات، مستغلة غياب بعض مؤسسات المجتمع الدولي عن اليمن، بسبب ظروف القتال، مما تسبب في حدوث أضرار بالغة على المدنيين. وشكلت فئة الأطفال المتضرر الأكبر من تلك التجاوزات، إذ دمرت المدارس، واستغل الحوثيون المئات منها كثكنات عسكرية لجنودهم، مما تسبب في ضياع مستقبل مئات الآلاف الذين اضطروا للانقطاع عن التعليم. وكذلك قامت الميليشيات، باستغلال حالة الفقر التي يعانيها معظم العائلات، بتجنيد الأطفال للقتال في صفوفها، كما أرغمت عائلات أخرى على إرسال أبنائها إلى معسكرات التدريب، وهددتها بمصادرة منازلها واستدعاء آبائها للتحقيق".
وختم التقرير بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى إرسال لجنة من الخبراء للتحقيق في تلك الاتهامات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق الميليشيات، لإرغامها على وقف تلك الانتهاكات.
كما دعا إلى التسريع بفرض الحل السياسي في اليمن، واستعادة الشرعية، ومشاركة ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن في مشاورات الكويت، لحمل الانقلابيين على التجاوب مع جهود الوساطة الدولية، بهدف وقف التردي المريع في حقوق الإنسان.