ابن دغر: سنفرض السلام بالقوة

هدد رئيس وزراء اليمن أحمد عبيد بن دغر ميليشيات الحوثيين الانقلابية وفلول المخلوع علي عبدالله صالح، بالخيار العسكري وفرض السلام في اليمن عن طريق القوة، إذا واصلوا تعنتهم وتعطيلهم لمحاولات السلام، مشيرا إلى أن الحكومة الشرعية اتخذت قرارها بإحلال السلام في اليمن بأي سبل، وأن الجيش الموالي للشرعية قادر على هزيمة الانقلابيين واستعادة اليمن في أسرع وقت ممكن، وأن الموافقة على المشاركة في مفاوضات السلام أتت لإثبات مسؤولية الحوثيين عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد بسبب الانقلاب الحوثي. وأضاف أن المجتمع الدولي وقف خلال الفترة الماضية على التعنت الذي مارسه الانقلابيون خلال مشاورات الكويت التي رفعت أخيرا، ووقف شاهدا على محاولاتهم لإطالة أمد الأزمة التي باتت تهدد اليمن بالضياع وانهيار اقتصاده.
شهادة المجتمع الدولي
قال ابن دغر في بيان رسمي أصدره أمس "الأزمة في اليمن وصلت مداها، ولا حل سوى سلام شامل يتراضى عليه الجميع، أو فرض السلام بالقوة، والجميع يقف شاهدا على المسؤولية الكاملة لميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبدالله صالح عما لحق بالبلاد من دمار". وأضاف البيان أن الحكومة عادت إلى عدن لمحاولة وقف التدهور، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأوضح رئيس الوزراء أن الجزء الأكبر من الرواتب والموازنات قُطعت عن عدن والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها المقاومة الشعبية، وأن البنك المركزي لم يعد يرسل لها إلا الفتات.
وتابع "في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه اليمن، وشبح الانهيار التام للاقتصاد، لم يعد بالإمكان الصبر على التعنت الذي يمارسه الانقلابيون، لأنهم لا يعبؤون بمصير اليمن، ولا يركزون سوى على تحقيق مصالحهم الذاتية، مواصلة نهبهم لموارد الدولة".
سوء فهم الانقلابيين
أشار المتحدث باسم الحكومة الشرعية راجح بادي في تصريحات إعلامية إلى أن الخيار العسكري سيكون هو الوحيد المتاح في حال فشل مفاوضات الكويت، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي وقوات صالح لا تعرف غير لغة القوة. واتهم الحوثيين بأنهم إنما أتوا إلى الكويت من أجل شرعنة الانقلاب. مضيفا أن الخلاف مع الحوثيين ما زال جوهريا، وذلك بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه. وأضاف "الحوثيون لا يتجاوبون إلا مع ممارسة الضغوط عليهم، ومن الواضح أنهم لم يستوعبوا أن الوفد الحكومي شارك في مفاوضات الكويت، استشعارا منه للمسؤولية التاريخية الواقعة على الحكومة الشرعية، وأبدى من المرونة والحرص على نجاح التفاوض ما شهد به الجميع، إلا أن الانقلابيين للأسف اعتقدوا أن ذلك مرده إلى ضعف أو عدم القدرة على حسم الأمور عسكريا، وهو التصور الذي سوف نثبت لهم في الفترة المقبلة أنه خاطئ تماما".