دأبت مكاتب خدمات غير مرخصة على اختراق المعلومات والبيانات الشخصية للراغبين في خدمات الأحوال المدنية، فيما حذر قانونيون من العبث بمعلومات الوثيقة الرسمية والاطلاع عليها، معتبرين أن ذلك يدخل مرتكبيها تحت طائلة نظام الجرائم المعلوماتية، وقد تصل عقوبتها إلى السجن والغرامات المالية. فيما حذرت الأحوال المدنية المواطنين من التعامل مع أي شخص أو مكتب يدعي تقديم خدماتها، وضرورة المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الشخصية لتجنب الوقوع في الكثير من المشكلات، أكد قانوني ل"الوطن" أن العبث في معلومات الوثيقة الرسمية والاطلاع عليها بدون إذن يدخل ضمن نظام الجرائم المعلوماتية، وقد تصل عقوبتها إلى السجن والغرامات المالية. مكاتب مخالفة أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر ل"الوطن" وجود بعض الأشخاص ومكاتب الخدمات العامة التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع الإنترنت مثل مواقع حراج ومستعمل، والتي تدعي تقديم أي خدمة من خدمات الأحوال المدنية كتعديل الاسم أو تاريخ الميلاد أو خدمة حجز المواعيد وتعديلها. وحذر الجاسر من التعامل مع هذه المكاتب حفاظا على سرية البيانات والمعلومات المقدمة، مضيفا أن خدمات الأحوال المدنية تقدم بمراجعة الشخص نفسه أو بوكيل شرعي، أما مكاتب الخدمات العامة فهي غير معتمدة ومخالفة للنظام. وحول الإجراءات المتبعة من قبل الأحوال المدنية حيال هذه المكاتب، قال الجاسر إنه يتم الرفع لوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم بحق هؤلاء المدعين. جرائم معلوماتية أوضح المحامي عصام الملة أن مكاتب الخدمات العامة يرخص لها بسجل تجاري كخدمات عامة فقط ليس لها علاقة بتقديم خدمات الأحوال المدنية. وشدد الملة على وجود جهة مراقبة تعاقب وتمنع هذه المكاتب من تقديم الخدمات المتعلقة بالاطلاع على أسرار المواطنين، وأضاف الملة بأن مكاتب الخدمات العامة ليس لها ترخيص محدد أو نظام معين. وقال إن العبث في معلومات الوثيقة الرسمية والاطلاع عليها بدون إذن يدخل ضمن نظام الجرائم المعلوماتية، وقد تصل عقوبتها إلى السجن والغرامات المالية. مخالفات مكاتب الخدمات العامة - غير معتمدة ومخالفة للنظام - لها ترخيص محدد - لا تعمل وفق نظام معين - تخترق البيانات الخاصة بالأفراد
