"مغردون" .. يتباهون بتسريب الخطابات السرية

باحثون عن الشهرة يلجؤون لتسريب الوثائق الرسمية.. وآخرون بغرض كشف الفساد

بين حين وآخر تقدم لنا مواقع التواصل الاجتماعي خطابات ووثائق رسمية مسربة تحمل عنوان "سري للغاية"، يقوم بنشرها موظفون في تلك القطاعات الحكومية وبعض الشركات والمؤسسات لأغراض مختلفة، منهم من يبحث عن الشهرة، وآخرون يرون أن في تسريب تلك الخطابات كشف فساد معين، مستغلين وسائل التقنية في تصوير الخطابات بكاميرات الجوال، ونشرها في مواقع التواصل ك"تويتر"، في حين لم يكن من هيئة الاتصالات إلا مواجهة تلك الظاهرة الدخيلة على المجتمع بحملة توعوية طالت كافة شرائح المجتمع للتصدي لذلك؛ باعتبار أن "ظاهرة تسريب الخطابات والوثائق الرسمية"، من الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون.
دور توعوي
وبين المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك ل"الوطن" أن الهيئة دورها توعوي تجاه تسريب الخطابات، كاشفا أن الهيئة ليس من دورها رصد المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بتسريب الخطابات الرسمية لجهات معنية، وأضاف أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت يوم الأحد 9 ربيع الثاني 1435، حملتها التوعوية للتعريف بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك لأجل رفع مستوى الوعي بسبل مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتبيان حقوق المستخدمين وفق ما كفله النظام لهم، مع التوعية بسبل الوقاية من خطر الوقوع ضحايا لأي نوع من هذه الجرائم.
وأوضح أن الحملة تهدف إلى لفت انتباه مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المجتمع السعودي إلى خطورة الجرائم المعلوماتية، والتحذير من التساهل أو الإهمال أثناء التعامل مع المعلومات، مع إيضاح مهمات الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى إيضاح المسؤوليات والعقوبات المترتبة على مرتكب الجريمة المعلوماتية، وكذلك التعريف بسبل التقاضي وآليات الشكوى لمن يقعون ضحايا لمثل هذا النوع من الجرائم.
جرائم معلوماتية
وأكد المالك أن الهيئة تدرك الحاجة الملحة للتوعية بمخاطر الجرائم المعلوماتية وإساءة استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، لاسيما وأنها باتت تنتشر بشكل ملفت على منصات الإنترنت، مشيرا إلى أن هذه الحملة استجابةً لهذه الحاجة، واستكمالاً لنهج الهيئة في التوعية والعناية بتزويد المستخدمين بالمعرفة الضرورية عند استخدام التقنية، مع التعريف بالإجراءات الوقائية الكفيلة بحماية المستخدم من الوقوع ضحية لأي جريمة معلوماتية، والتعريف بالجهات الرسمية التي يجب التواصل معها عند التعرض لإحدى هذه الجرائم.
وأضاف "كما ستبين حملة التوعية بمخاطر الجرائم المعلوماتية مجمل الحقوق والواجبات العامة للمستخدمين عند التعامل مع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتضمن الحملة إيضاحا لأنواع الجرائم المعلوماتية، وآليات التعامل معها، التي من أبرزها انتحال الشخصية، التشهير، الابتزاز تسريب الخطابات السرية ونشرها، تحميل البرامج غير الموثوقة، اختراق المواقع الإلكترونية، الاحتيال عبر الإنترنت".
عقوبات "تسريب الوثائق"
ومن جهته أشار المحامي والمستشار القانوني عوض العساف إلى أن هناك نظاما صدر قبل 4 سنوات يعرف ب"نظام عقوبات تسريب الوثائق الرسمية"، وينص على وضع عقوبة مشددة لكل موظف على رأس العمل يُقدِم على تسريب خطابات رسمية أو وثائق لجهة حكومية حتى في حال ترك العمل.
وأوضح العساف أن هيئة الاتصالات دورها توعوي ولكن في حال وصول خطاب رسمي للهيئة من الجهة الحكومية المخولة بالتحقيق تقوم الهيئة بتعقب الشخص ورصد موقعه والتعرف على هويته، موضحا أن آليات العمل في تطبيق العقوبة على من يقوم بتسريب الوثائق الرسمية تبدأ بأن تقوم الجهة الرسمية بفتح بلاغ بالشرطة وتسجيل محضر بالواقعة وتواصل الشرطة مع هيئة الاتصالات في الحصول على معلومات وافية عن الشخص الذي قام بتسريب تلك الخطابات، وبعد الحصول على المعلومات يتم رفعها لهيئة التحقيق والادعاء التي بدورها تقوم برفع الدعوى على الشخص الذي قام بتسريب الخطاب إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتطبيق العقوبة عليه.
ومضى قائلا "إن من ينشر تلك الخطابات ويسربها على مواقع التواصل الاجتماعي تكون له عقوبة أخرى إلى جانب عقوبة تسريب الوثائق الرسمية؛ حيث توجه للموظف المتورط تهمة الجرائم المعلوماتية".
وأشار العساف إلى أن نظام عقوبات تسريب الوثائق الرسمية الصادر عام 1432 نص على أنه "يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين، ويعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء أكان يعمل بصفة دائمة أو موقتة ومن تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة، ومن يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك من يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها".
وكشف العساف أن النظام الصادر منذ 4 سنوات حدد عقوبة ذلك بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها ودخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، وحصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، وحاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاما، وأتلف عمداً وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة؛ وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وكل من أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق، ويعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة، ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك، إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة تتولى جهة التحقيق المختصة نظاما التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة. تشعر الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام وعليها إشعار الجهة الحكومية التابع لها المشتبه به، وفقاً لما جاء في المادة الثالثة من هذا النظام تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم وإيقاع العقوبة الواردة في هذا النظام، ويصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اللائحة التنفيذية.
خيانة
من جهته أكد المهندس التقني في مجال الحاسب الآلي أحمد عبدالقادر أن تسريب الخطابات الرسمية والوثائق من الجرائم المعلوماتية الخطيرة التي يعاقب عليها النظام، ووصف من يقومون بتلك السلوكيات الخاطئة ب"الخونة"؛ خاصة إذا كانت تلك الخطابات من جهات حكومية حيث يترتب على ذلك آثار سلبية مترتبة على كل من يقوم بنشر تلك الخطابات الرسمية والوثائق على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يستغل العديد من أعداء البلاد هذه الخطابات للمساس بالوطن مما يشكل خطرا على الأمن الوطني، لذلك لابد من مراقبة تنقل هذه الوثائق السرية عبر المختصين في القطاعات الحكومية بكل حذر، وعلى الجهات الحكومية العمل في نشر التوعية للموظفين بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات وتعريفهم بالعقوبة التي أقرها النظام في حق كل من يرتكب مخالفة تشمل الجرائم المعلوماتية، واقترح استخدام التعاملات الإلكترونية في الجهات المختلفة ليكون في ذلك أمان أكثر؛ خاصة أن الجهة الحكومية تكون على دراية بكل من اطلع على تلك المعاملات والمستندات أو من قام بنسخها، مما يساعد في التعرف على المتورطين إذا حصل تسريب لخطاب رسمي، مما يكون سببا رئيسا في تخوف الموظفين وعدم قيامهم بتلك السلوكيات الضارة بمصالحهم.
موظفون "غير ثقات"
ويري العضو المنتدب للشركة الوطنية لأنظمة المعلومات وخبير الاتصالات عبدالرحمن مازي أن تسريب الخطابات الرسمية والوثائق في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض الموظفين في الجهات الحكومية والشركات وغيرها يعود إلى تحميل المسؤولية لموظفين على غير الثقة المطلوبة؛ لذلك لابد من وضع الموظف المناسب في تلك الأماكن الحساسة، كما نجد أن غياب الرقابة المشددة على هؤلاء الموظفين ساهم في عملية تسريب الخطابات.
عقوبات رادعة
وأوضح أن وضع العقوبات الرادعة والمجرِّمة لمثل هذه التصرفات يساهم في صد هذه الظاهرة، كذلك نجد أن هناك العديد من الموظفين في القطاعات الحكومية والشركات يضعون ثقة كبير في أصدقائهم بإطلاعهم على أسرار عملهم والخطابات المتداولة بين الإدارات مما يتسبب في تسريبها ونشرها لمواقع الإنترنت، وكشف أن أغلب العاملين في الجهات الحكومية لا توجد لديهم الخلفية العلمية الكافية؛ لذلك لابد أن تكون هناك توعية مستمرة لكافة الموظفين في كافة القطاعات، وأكد أنه ليس هناك علاقة بين التقنية والممارسات الخاطئة، لذلك نحن بحاجة لرادع، وما أقر في عقوبات نظام تسريب الوثائق الرسمية يعتبر خطوة إيجابية ولابد أن يفعل بشكل أكبر.
وبين المستشار القانوني ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقا الدكتور محمد عبدالله المشوح، أن الوثائق الرسمية المتعلقة بمحاضر التحقيق في أقسام الشرط وملفات القضايا في المحاكم العامة التي لم ينطق بها الحكم، تعتبر من الوثائق السرية ويعترف بها عالميا أنها سرية لأنها لم يثبت بها إدانة، لذلك تسريب أي جانب من هذه الجوانب قد يؤثر على موقف العدالة، فنجد أن هذا الأمر يعمل به في المملكة والدول الأخرى من حيث إن محاضر التحقيق والجوانب المتعلقة بها وضبوط القضايا في المحاكم تبقى سرية، وهذا من حق الطرفين، أما في حال ثبتت الإدانة وصدر الحكم في تلك القضايا فليس هناك حرج أن ينشر أي جانب لأن من العقوبات التشهير.
وأضاف المشوح أن هناك جوانب في الجهات الحكومية يجب أن تحاط بسرية ليس من المصلحة العامة الإطلاع عليها سوى فيما يتعلق بمعاملات أشخاص أو يتعلق بإجراءات متابعة أو عقوبات تتخذ من جهة حكومية، لذلك نجد أن السرية مطلوبة حفاظا على الجانب الأمني والوطني. وقال "من المؤسف أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة مفتوحة لمثل هذه الجوانب وكلٌ يريد أن يجلب له أكبر عدد من المتابعين عن طريق نشر تلك الوثائق السرية والرسمية"، موضحا عدم صحة تصرف من يدعي أن نشر تلك الخطابات الرسمية من أجل كشف فساد في قطاع معين؛ لأن الدولة وضعت جهات يناط بها هذه المهام منها "مكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة، وهيئة التحقيق والادعاء" ودورها كشف تلك الأمور.
وأكد أن المغردين على تويتر الذين يقومون بنشر تلك الوثائق السرية بحجة أن في ذلك مكافحة للفساد في جهة ما قد يكونوا قد نشروا وثائق ناقصة أو مبتورة غير مكتملة الحقائق، مضيفا أن العقوبة المنصوص عليها رادعة لكافة الأشخاص الذين يقومون بمثل تلك السلوكيات الخاطئة.