"الحكومة" توقف موظفين سربوا خطابات سرية

ذكرت مصادر مطلعة أن جهات حكومية أوقفت عددًا من منسوبيها عن العمل لتورطهم في تسريب خطابات سرية، أو ذات أهمية، وينتظر أن تتم محاكمتهم حسب الأنظمة.
وحسبما أفادت صحيفة "المدينة" اليوم السبت، فقد ساعدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة التحقيق والادعاء العام وأقسام الشرطة في 17 قضية جنائية مختلفة تتعلق بجرائم معلوماتية، وتسريب وثائق هامة خلال العام المنصرم.
وحذرت هيئة الاتصالات منسوبيها من تسريب الخطابات السرية، مؤكدةً أن نشرها يُعرض الشخص للمساءلة القانونية، والعقوبة التي تصل للسجن أربع سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال؛ حيث يتم توقيع هذه العقوبة على كل من يقوم بالدخول غير المشروع على البيانات الخاصة، لتسريبها، أو إتلافها، أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
وكان المتحدث باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حذر من تلك التصرفات التي وصفها بالجريمة المعلوماتية التي يعاقب عليها النظام بالسجن والغرامة.